شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية تستنكر قرار إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من اللقاحات
تفاخرت إسرائيل مؤخرًا بدورها الريادي في التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بعد أن أبرمت صفقة باكرة لشراء وتقديم اللقاحات لأكثر من مليون مواطن. لكن الرواية الإسرائيلية تقوم بإخفاء حقيقة استبعاد الفلسطينيين الذين يقبعون تحت الاحتلال من حملات التلقيح، مُظهرة وجهًا آخر من أوجه الفصل العنصري الإسرائيلي واستخفافها بحياة الفلسطينيين.
وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد قد أدّت إلى آثار مدمّرة على السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، مع الارتفاع المتسارع لعدد الحالات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تعرّض حولي 8000 عامل/ة في القطاع الصحي الفلسطيني للإصابة بالفيروس، مما أثر على إمكانيات وقدرات المؤسسات الطبية الضعيفة أصلًا والتي تعاني من نقص في الإمدادات في خضم أزمة عالمية. وقد قدّرت منظمة الصحة العالمية العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ 160 ألفًا مع أكثر من 1700 حالة وفاة بسبب الفيروس. ومن المرجح ارتفاع هذه الأرقام، حيث يُعتبر قطاع غزة أحد أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم ويفتقر إلى الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية والكهرباء والمياه بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.
وبينما لن يكون تسليم اللقاحات التي طلبتها السلطة الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في أي وقت قريب، تزعم إسرائيل أنها رائدة في مجال التلقيح، مع أعلى معدل تطعيم للفرد من بين دول العالم، مما يشير أن المشكلة ليست بسبب نقص في الموارد. لقد قررت إسرائيل التمييز ضد الفلسطينيين وإقصائهم، في انتهاك خطير للقانون الدولي والتزامات إسرائيل نفسها، فهي مطالبة وفق اتفاقية جنيف الرابعة، بصفتها قوة احتلال، بتأمين الخدمات الصحية في الأراضي المحتلة.
لم تتجاهل إسرائيل احتياجات السكان الفلسطينيين فحسب، بل قطعت شوطًا إضافيًا لضمان عدم حمايتهم. فقد حصل المستوطنون الإسرائيليون في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة على اللقاح، بينما حُرم السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية منه. وصدرت تعليمات لمصلحة السجون الإسرائيلية من قبل وزير الأمن العام بعدم تطعيم الأسرى السياسيين الفلسطينيين، في تحدّ لقرار وزارة الصحة، تاركًا الفلسطينيين في سجون مزدحمة دون حماية من الفيروس.
يعدّ قرار حرمان ملايين الفلسطينيين من اللقاح قرارًا سياسيًا، حيث تقوم إسرائيل طوعًا بإلحاق الضرر بالسكان الأصليين تحت احتلالها، بالنظر إلى ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
ندعو المجتمع الدولي إلى تحميل حكومة إسرائيل المسؤولية عن هذه الجريمة كقوة محتلة، وممارسة جميع أشكال الضغط على إسرائيل لتغيير سياسة التلقيح ضد فيروس كورونا والخضوع لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية المتمثلة في تأمين التطعيم للسكان الفلسطينيين. بغياب الضغوط الدولية والمقاطعة، تبدو الحكومة اليمينية في إسرائيل مصممة على تعميق نظام الفصل العنصري ومحو إمكانية قيام دولة فلسطينية. أمّا نحن كمؤسسات مجتمع مدني فنتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه هذا الاحتلال والفصل العنصري، وندعو الحكومات وجميع الفاعلين الدوليين إلى فعل الشيء نفسه.
احدث المنشورات
