عالمنا ليس للبيع البيان الختامي عن المؤتمر الوزاري الـ11
  • عالمنا ليس للبيع البيان الختامي عن المؤتمر الوزاري الـ11


2017/12/19

عالمنا ليس للبيع

البيان الختامي عن المؤتمر الوزاري الـ11، 13 كانون الأول / ديسمبر 2017

 

 

بصفتنا 80 من ممثلي المجتمع المدني من أكثر من 30 بلدًا هنا مع الشبكة العالمية عالمنا ليس للبيع، نشعر بخيبة أمل عميقة لأن أعضاء منظمة التجارة العالمية يفوتون مرة أخرى فرصة حاسمة لمعالجة المشاكل الأساسية في النظام التجاري العالمي، وفي الوقت نفسه، نشعر بالارتياح لأن دفع شركات التكنولوجيا العملاقة لجدول أعمال لتوسيع قواعد منظمة التجارة العالمية حول الاقتصاد الرقمي في المستقبل فشل في الحصول على الدعم من قبل غالبية الأعضاء. 

 

وعلى الرغم من التفويض لإيجاد حل دائم للتخزين العام، فشل أعضاء المؤتمر الوزاري الـ11 في إزالة قيود منظمة التجارة العالمية على قدرة البلدان على إطعام سكانها الجائعين وتحسين سبل معيشة المزارعين؛ وفي التوصل إلى آلية حماية خاصة قابلة للتطبيق؛ وفي ضبط الإعانات التي تشوه التجارة وتضر بسبل معيشة المزارعين في كل أنحاء العالم. وبالمثل، لم يحرزوا أي تقدم حول المسألة الرئيسية المتمثلة في معالجة القيود على التنمية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية، بعدما تجاهلت تمامًا مقترحات التنمية في إطار مجموعة الـ90. ومن حسن الحظ ونظرًا لعدم وجود إعلان وزاري، لا تزال التأكيدات السابقة على جدول أعمال التنمية قائمة. ومن سوء الحظ أن الأعضاء لم يتمكنوا من الموافقة على ضبط الإعانات المخصصة لمصائد السمك، لكن نظرًا لأن بعض الأعضاء يعارضون الحفاظ على حيز السياسات الإنمائية في مصائد السمك، فمن الأفضل أن يواصل الأعضاء المشاورات في جنيف. 

 

وفي الوقت نفسه، نرحب بأن أغلبية الأعضاء رأت بوضوح أن من السابق لأوانه جدًا أن تبدأ منظمة التجارة العالمية مفاوضات بشأن الاقتصاد الرقمي، معيدين التأكيد ببساطة على برنامج العمل الحالي للمناقشات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وبالمثل، اتفقت أغلبية البلدان على أن حق البلدان السيادي في التنظيم من أجل الصالح العام ينبغي ألا تقيده منظمة التجارة العالمية، وأن ضوابط "التنظيم المحلي" ليست ضرورية، وبالتالي لم يجرِ الاتفاق على قواعد جديدة بشأن "التنظيم المحلي". وبالمثل، يدرك معظم الأعضاء أن المفاوضات الجديدة بشأنتيسير الاستثمارلا مبرر لها، وقرروا رفض أي تفويض جديد بشأن هذه المسألة. 

 

وهناك قضايا أخرى، مثل الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة و"النوع الجنسي والتجارة"، هي بمثابة "حصان طروادة" للتسلل بـ"قضايا جديدة"، مثل التجارة الإلكترونية، وتمثل جدول أعمال خاطئ لمزيد من الفوائد للشركات على حساب الوظائف والتنمية. ووقع أكثر من 164 مجموعة في 24 ساعة هذا الأسبوع إعلانًا ضد تخصيص نوع الجنس لمزيد من التحرير. وبالمثل، أثار عدد لا يحصى من جمعيات المشاريع الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة اعتراضات على أجندة التجارة الإلكترونية وضد ما يسمَّى "برنامج عمل المشاريع الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة" الذي يعارض مصالحها.

 

وعلى الرغم من أن العديد من ممثلينا من المجتمع المدني ظلوا ظلمًا، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ممنوعين من المشاركة، فإن الذين سُمِح لهم بذلك من بيننا أثاروا رأينا بشأن الآثار السلبية لسياسات منظمة التجارة العالمية حول العمال والمزارعين والبيئة والتنمية، والمصلحة العامة، داعين إلى إحداث تحولات جذرية في النظام التجاري القائم. ونحن نؤمن بنظام تجاري كثير الأطراف ديمقراطي وشفاف ومستدام، ولا نريد أن نرى منظمة التجارة العالمية تبتعد أكثر من ذلك المثل الأعلى، وسنواصل دعوتنا للحكومات بعدم توسيع النموذج الفاشل لمنظمة التجارة العالمية إلى قضايا جديدة.

 

ويبدو أن الولايات المتحدة جاءت إلى بوينس آيرس مع جدول أعمال يتضمن رفض النظر في المخاوف الإنمائية المتعلقة بالتجارة. وحاولت الولايات المتحدة الضغط لتشكيل نتيجة مناسبة لمصالحها، لكن غالبية البلدان النامية - التي واجهت وطأة السياسات السلبية لمنظمة التجارة العالمية لسنوات عديدة - قاومت هذا الضغط. ونشعر بخيبة أمل من الاتحاد الأوروبي، لأنه فشل في القيام بدور بناء في المؤتمر الوزاري. ففيما ادعى أنه يبني توافق آراء، تمسّك بنهج فاقد المصداقية يسعى إلى توسيع القواعد التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وإلغاء الضوابط التنظيمية، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، بينما يرفض إصلاح القواعد القائمة لمنظمة التجارة العالمية التي تضر بالبلدان النامية. وندرك قيادة المجموعة الأفريقية، والهند، والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا الذي يضم بلدانًا من أمريكا اللاتينية، وبلدان أخرى، للدفاع عن أن السياسة التجارية الكثيرة الأطراف ينبغي أن تعزز آفاق التنمية بدلًا من أن تقيدها.

 

وبغض النظر عن النتيجة، لا تزال منظمة التجارة العالمية كمؤسسة قائمة، ولا تزال لديها قواعد تضر بالبلدان النامية والعمال والمزارعين والبيئة والمصلحة العامة عمومًا. ويجب أن تتحول هذه القواعد بصورة جوهرية كما أوضحنا في جدول أعمال التحول، الذي أقرته مئات منظمات المجتمع المدني من كل أنحاء العالم، وهو يشبه أهداف الجوانب الإنمائية لجولة الدوحة الإنمائية. وستواصل آلية تسوية المنازعات إنفاذ القواعد غير المتماثلة ضد البلدان النامية وأنظمة المصلحة العامة. وعلاوة على ذلك، تتوقف فعاليتها على قدرة البلد الشاكي على الرد، مما يجعلها مفيدة للبلدان القوية لكن أقل من ذلك بالنسبة للبلدان النامية.

 

 وبوجود اتفاقات في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الوزاري أو من دونها، يستخدم المفاوضون التجاريون الليبراليون الجدد نموذجًا جديدًا للعلاقات المتعددة الأطراف ونموذجًا مستمرًا للعلاقات الثنائية في بلدان مختلفة لفرض جدول أعمالهم القاضي بزيادة توسيع قواعد التجارة والاستثمار. وتحد هذه القواعد التجارية الجديدة من قدرة البلدان على متابعة أهداف السياسة العامة مثل تعزيز الصحة والتعليم والعمالة، فضلًا عن حماية البيئة وحقوق العمل. ونؤيد اختتام الجوانب الإنمائية لجولة الدوحة الإنمائية، لكننا نعارض توسيع قواعد تحرير التجارة - سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف أو كثيرة الأطراف في منظمة التجارة العالمية.

 

 

جدول أعمال خاطئ: التجارة الإلكترونية (بما في ذلك المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة)

نشيد بأغلبية البلدان النامية في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في بوينس آيرس بالأرجنتين، فهذه البلدان وقفت بصلابة في وجه ضغوط شديدة قادتها اليابان وأستراليا وسنغافورة، للبدء بمفاوضات في منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية.

 

وسلسلة المقترحات حول التجارة الإلكترونية، المطروحة منذ منتصف العام 2016، بداية من قبل الولايات المتحدة ثم من قبل اليابان والاتحاد الأوروبي، مصممة لصالح شركات التكنولوجيا الكبيرة وإلى حد كبير من قبلها.

 

وأيدت أقلية من الأعضاء الـ164 في منظمة التجارة العالمية بيانًا مشتركًا بشأن التجارة الإلكترونية صدر في وقت متأخر من صباح اليوم الأخير من المؤتمر. وهي تعتزم إجراء "عمل استكشافي نحو المفاوضات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية"، على الرغم من عدم وجود تفويض من المؤتمر الوزاري بأخذ التجارة الإلكترونية إلى أي مرحلة أبعد من "المناقشات" المأذون بها حاليًا.

 

ونرى بيان التجارة الإلكترونية هذا بمثابة تكرار للتكتيكات المستخدمة في اتفاقية تجارة الخدمات (تيسا). وأخذت مجموعة من البلدان شكلت نفسها بنفسها على عاتقها إعادة صياغة قواعد التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية بطرق تتدخل عميقًا في حق الدول في التنظيم ومن دون أي بعد إنمائي. ولم يكن لتيسا أي تفويض من منظمة التجارة العالمية، ومن الناحية النظرية أُجرِيت اجتماعاتها خارج المنظمة، إلا أن الأمانة كانت متواطئة بتيسير الاجتماعات.  ويجب ألا يحدث الشيء نفسه مع التجارة الإلكترونية.

 

ويبدو أن البيان يتجنب بعناية كلمة متعددة الأطراف، ربما لأخذ حساسيات ترامب في الاعتبار، ولكن الولايات المتحدة في قائمة المشاركين.

 

 

 

التنازل عن الطعون في انتهاك الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس)

ليس من الواضح لماذا لا ينبغي أن تساهم المنتجات المنقولة إلكترونيًا في القاعدة الضريبية، على عكس المنتجات التي يجري تداولها من خلال الآليات التقليدية. لكن من النتائج الإيجابية أن الوقف الاختياري للطعون في انتهاك تريبس، وهو أمر ضروري لضمان توفّر الأدوية المنقذة لحياة ملايين الأشخاص، نال الموافقة، على الرغم من أن الموافقة كان يجب أن تكون على أساس دائم.

 

 

جدول أعمال خاطئ: تسهيل الاستثمار

أعطت قواعد الاستثمار القائمة حقوقًا جديدة للشركات لتحقيق الربح في البلدان، في حين فرضت على دافعي الضرائب دفعات بالملايين من أجل دعم أنظمة المصلحة العامة. وحتى لو ركزت المقترحات على تيسير الاستثمار، فإن هذه ليست قضية تجارية بحد ذاتها، والأونكتاد هي بالفعل الوكالة الرئيسية الكثيرة الأطراف العاملة في مجال الاستثمار. ويُعتبَر غياب أي برنامج عمل جديد بشأن تسهيل الاستثمار نتيجة إيجابية للمؤتمر الوزاري الـ11.

 

 

جدول أعمال خاطئ: التنظيم المحلي

تشمل أهداف التنمية المستدامة التي وافق عليها كل أعضاء منظمة التجارة العالمية التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى العديد من الخدمات العامة ونوعيتها، فضلًا عن الخدمات الرئيسية الأخرى مثل الخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن شأن القواعد المقترحة بشأن التنظيم المحلي أن تقوّض بشدة السيادة التنظيمية للبلدان. وينبغي أن تكون للحكومات - وليس اللجان التجارية - سلطة البت في قضايا مجتمعية ذات طابع ذاتي بطبيعتها. وينبغي ألا تكون للشركات الأجنبية "حقوق" للمساهمة في التدابير التي تقترحها السلطات المحلية أو الوطنية قبل البت فيها محليًا. ولم يتفق الأعضاء بعد على ما إذا كانت الضوابط المتعلقة بهذه التدابير "ضرورية". ويُعتبَر غياب أي ضوابط على التنظيم المحلي نتيجة إيجابية للمؤتمر الوزاري الـ11.

 

 

صيد السمك: إعانة الفقراء أو الأغنياء؟

هناك تفويض واضح للتوصل إلى نتيجة مؤيدة للتنمية ومؤيدة للبيئة بشأن ضبط إعانات الصيد. بيد أن دول الصيد الصناعي القائمة تصر على قواعد من شأنها أن تقوض تطلعات البلدان النامية في التنمية وتضر بسبل كسب العيش لدى الصيادين الحرفيين.

 

ولا بد من الحفاظ على حيز السياسات الإنمائية والاقتصادية للبلدان النامية في حين أن الدول التي ساهمت أكثر من غيرها في مشكلة الصيد غير القانوني من دون إبلاغ ومن دون تنظيم والإفراط في الصيد يجب أن توافق على إلغاء الإعانات الضارة. وبما أن حيز السياسات لأغراض التنمية لم يكن محمًيا، فمن الأفضل أن يوافق الأعضاء على مواصلة المفاوضات بشأن السمك.

 

 

ما كان ينبغي أن يكون على جدول الأعمال: تحويل قواعد الضارة الحالية لمنظمة التجارة العالمية

 

لا تزال هناك حاجة ماسة إلى تحويل قواعد منظمة التجارة العالمية القائمة التي تقيد حيز السياسات العامة لخلق فرص العمل والتنمية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا بد من إبرام برنامج عمل الدوحة بشأن التنمية في أقرب وقت ممكن بدلًا من إرجائه بشكل دائم لصالح جدول الأعمال الكبير الخاص بتوسيع منظمة التجارة العالمية.

 

 ويجب تحويل قواعد الزراعة في منظمة التجارة العالمية. وينبغي الاتفاق على حل دائم للتخزين العام يكون قابلًا للتطبيق لكل البلدان النامية، وعلى آلية حماية خاصة قابلة للتطبيق كأولوية قصوى للمؤتمر الوزاري الـ11. فالمقترحات غير الملائمة الحالية بشأن الإعانات الزراعية لا تأخذ في الاعتبار الأثر الضخم للإعانات المحلية على المنتجات المصدرة، بينما تدعو البلدان النامية إلى خفض الدعم.

 

 

جدول أعمال بناء: يجب أن تعطي القواعد الزراعية الأولوية للأمن الغذائي والسيادة الغذائية

 

ستكون الأولوية العليا لخطة التنمية الحقيقية من نصيب تحويل القواعد الحالية المتعلقة بالزراعة. ويُسمَح حاليًا للبلدان الغنية، وليس الفقيرة، بدعم الزراعة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية - حتى بطرق تشوه التجارة وتضر بالمنتجين المحليين في البلدان الأخرى. ومن المؤسف أن الأعضاء لم يوافقوا على خفض إعانات البلدان المتقدمة في إطار "الدعم المحلي" - بما في ذلك في فئة "الصندوق الأخضر" من الإعانات عندما تكون لهذه الإعانات في الواقع آثار مشوهة للتجارة.

 

 وتثري الإعانات التي توفرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنتجي القطن بضعة آلاف من البشر هناك، لكنها أدت إلى إضعاف إنتاج مئات الآلاف من مزارعي القطن في أفريقيا بصورة غير عادلة. ومن المخيب للآمال إلى حد كبير أن الأعضاء لم يقرروا خفض أو إزالة الدعم المحلي للبلدان المتقدمة للقطن بدرجة كبيرة في المؤتمر الوزاري الـ11.

 

بالنظر إلى الإعانات القائمة، ينبغي للبلدان النامية أيضًا أن تكون قادرة على حماية الإنتاج المحلي عند مواجهة ارتفاع الواردات. ومن شأن التوصل إلى نتيجة بشأن آلية الحماية الخاصة - غير المشروطة بإجراء تخفيضات إضافية في التعرفات - أن يعزز إلى حد كبير قدرة البلدان النامية على تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية، وسبل معيشة المزارعين.

 

وعلى النقيض من ذلك، لا يُسمَح لمعظم البلدان النامية إلا بإعانات ضئيلة. غير أن أهداف التنمية المستدامة تخدم البلدان لزيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة. وهناك أيضًا قبول متزايد لـ"الحق في الغذاء" بوصفه حقًا من حقوق الإنسان. و"التخزين العام" هو من بين أفضل الممارسات الدولية لدعم سبل كسب العيش للمزارعين، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية. لكن هذه البرامج - في العشرات من البلدان النامية - غالبًا ما تتخلى عن قواعد منظمة التجارة العالمية - على الرغم من أن المزروعات المدعومة لا يجري تداولها في الأسواق العالمية.

 

 ولا يزال دعم الصين والهند للمزارعين على أساس نصيب الفرد ضئيلًا - يساوي فقط بضع مئات من الدولارات للمزارع الواحد، مقارنة بعشرات الآلاف في الولايات المتحدة. وينبغي زيادة الدعم في البلدان الأفريقية والعديد من بلدان الشرق الأوسط وأقل البلدان نموًا حتى لو لم يكن لديها برامج قائمة.

 

وكان الأعضاء ملتزمين بإصدار قرار إيجابي بشأن مسألة الملكية العامة من شأنه أن يسمح لكل البلدان النامية بتنفيذ برامج الأمن الغذائي من دون قيود شاقة لا تُطالَب بها البلدان المتقدمة النمو في الإعانات المشوهة للتجارة، ومن المخيب للآمال بشدة أنهم لم يحلوا هذه المشكلة.

 

 

 جدول أعمال بناء: المرونة من أجل التنمية

 

 إلى جانب تحويل القواعد العالمية التي تحكم تجارة المواد الزراعية، دأبت البلدان النامية منذ وقت طويل على الدعوة إلى إجراء تغييرات أخرى في منظمة التجارة العالمية القائمة من أجل زيادة المرونة بالنسبة لها لتمكينها من سن سياسات تعزز تنميتها.

 

ومن شأن مقترحات مجموعة الـ90 بشأن إدخال تغييرات على قواعد منظمة التجارة العالمية القائمة أن تزيل بعض القيود التي تفرضها المنظمة على السياسات الوطنية المؤيدة للتنمية. ومن شأن ذلك أن يسمح للبلدان النامية بتعزيز قدرات التصنيع، وتحفيز نقل التكنولوجيا، وتشجيع الحصول على الأدوية بأسعار معقولة، وحماية التكامل الإقليمي. ومن المخيب للآمال بشدة أن مقترحات مجموعة الـ90، من دون أن تكون مشروطة بامتيازات إضافية للوصول إلى الأسواق، والتفويض المنصوص عليه في الفقرة 44 للمواصلة بعد المؤتمر الوزاري الـ11، لم يجرِ الاتفاق عليها في المؤتمر.

 

 

 العملية والطريق إلى الأمام

 

يجب على الأعضاء العودة إلى جنيف لإعادة تأكيد كثرة الأطراف، وتحويل النظام التجاري القائم بشكل جوهري - على غرار جدول أعمال التحول (http://ourworldisnotforsale.net/MC9) الذي أقرته منظمات المجتمع المدني حول العالم - حتى يمكن أن يكون محركًا للتنمية والازدهار المشترك بدلًا من منصة لتوسيع جدول أعمال الأعمال الكبرى. انظرwww.ourworldisnotforsale.net لمزيد من المعلومات.

 

للنسخة الإنكليزية

 

 

 

 

 

 

Tags: التجارة والاستثمار والتنمية , منظمة التجارة العالمية ,

المؤتمرات

 
بيان صحفي لإطلاق الراصد العربي لعام 2019 حول الحق في الغذاء

أطلقت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية الراصد العربي لعام 2019 حول الحق في الغذاء بهدف البحث من منظور مقارن في الاقتصاد السياسي للغذاء في المنطقة، والنماذج البديلة للنظم الغذائية، مثل الحق في الغذاء والعدالة الغذائية  والأمان الغذائي والسيادة الغذائية وتطبيقاتها المحتملة في المنطقة. ويضم التقرير 10 دراسة حالة من المنطقة وهي بمثابة مجموعة شاملة من التقارير الوطنية تغطّي نصف البلدان العربية وهي موريتانيا، المغرب، الجزائر، مصر، السودان، اليمن، الأردن، فلسطين، لبنان وسوريا. يعتبر الحق في الغذاء من أولى حقوق الإنسان التي نصّت عليها المواثيق والصكوك الدوليّة باعتباره مرتبطا بحياة الإنسان وظروف عيشه وكرامته وصحته البدنية والعقليّة. أما مفهوم السيادة الغذائيّة فقد نشأ في أواسط التسعينات وهو يطرح حق كلّ الأفراد في الحصول على تغذية كافية ومغذيّة وسليمة تتلاءم وعاداتهم وتقاليدهم الغذائية والصحية مع المحافظة على أنماط الإنتاج والاستهلاك المستديمين. ومن المهم المحافظة على البيئة وعدم استنزاف الثروات الطبيعيّة التي هي حق للأجيال القادمة.    

2019/09/02

إقرأ المزيد
 
ورشة عمل لإطلاق راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة في البلدان العربيّة للعام 2019 حول الحق في الغذاء

تنظم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية للتنمية ورشة عمل لإطلاق "راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة في البلدان العربيّة للعام 2019" حول الحق في الغذاء - الإثنين 2 أيلول / سبتمبر 2019، تونس

2019/08/30

إقرأ المزيد
 
إطلاق الراصد العربي للحقوق الإجتماعية والإقتصادية حول الحق في الغذاء

 إطلاق الراصد العربي 2019  للحقوق الإجتماعية والإقتصادية حول الحق في الغذاء الخميس 27 حزيران / يونيو 2019 في فندق كورب - عمان - الأردن

2019/06/25

إقرأ المزيد