تشكل الأهداف الإنمائية للألفية والتي التزمت معظم دول العالم بتحقيقها بحلول العام 2015 إحدى الوسائل الناجعة لمراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كونها تتضمن معايير ومؤشرات محددة قابلة للقياس وللمقارنة. إلا أن أكثر التقارير تفاؤلا لا تنبئ بإمكانية تحقيق هذه الأهداف في الدول العربية في حال استمرت السياسات والمنهجيات المتبعة على النمط نفسه.