يمر لبنان بأزمة مالية غير مسبوقة، فقد جاء يوم الحساب بعد تراكم غير مستدام للديون (حوالي 180٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوم) لدعم اقتصاده الريعي والاستهلاكي منذ أوائل التسعينيات إلى سنة 2018. ونظرًا لاعتماده الشديد على الاستيراد وسرعة استنفاذ احتياطاته من العملات الأجنبية، تخلّف لبنان عن سداد ديونه السيادية، وقام بكسر ربط عملته بالدولار الأميركي بقيمة 1507.5 الذي امتد لثلاثين سنة، مؤديًا إلى انخفاض…