أوضاع المرأة السوانية بعد 10 أعوام من إطار التنمية المستدامة 2030 - نعمات كوكو محمد

بعد نهاية أهداف الالفية في عام 2015 , ومن خلال مؤتمر الامم المتحدة للتنميه جدد قادة العالم التزامهم بالعمل على تحقيق التنمية المستدامه فى ابعادها الثلاث الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه لمصلحة الاجيال الحاليه والمستقبليه للبشريه من خلال التحدى الاكبر وهو القضاء علي الفقر والجوع والسعى لتقليل المخاطر  وذلك عبر التزام الدول بتعزيز وتحقيق العداله وذلك بالعمل  الجاد على سن تشريعات عادله تسهم فى تحسين نوعية الحياة لمصلحة عناصر التنميه المستدامه (الناس ـ الكواكب ـ الرخاءـ  ـ السلام )

وبما أن الهدف (5) في أطار أهداف التنمية المستدامة 2030 م جوهره هو المساواة وعدم التمييز بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من نيل حقوقهن كاملة فالشاهد ان منظومة القوانين السودانية بها تمييز واضح وبالتي تعيق مسيرة النساء وتقيدهن وتحرمهن من كثير من حقوقهن التي نص عليها الدستور الذي جعل من مرجعيته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. حيث فشلت الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر في أجراء اصلاحات قانونية لازالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة خاصة قانون الاحوال الشخصية حيث يجوز زواج الفتاة في عمر 8 أعوام وكذلك القانون الجنائي حيث المثال (المادة 152) من القانون الجنائى للعام 1991الاعمال الفاضحة والمخلة بالاداب العامة , اما قانون النظام العام  فقد تمت صياغته خلال العامين الاولين من حكم الانقاذ باعتباره قانون واجب التصديق عليه دون ان تصحبه مزكرة تفسيرية مما جعل تطبيقه حسب تقديرات الشرطه والقضاة , ورغم أنه فى الفترة الانتقالية (2019 ــ2023) حدثت حزمة تعديلات اجرتها الحكومة الانتقاليه على القانون الجنائى للعام1991 الا انه كان يجب علي الحكومة الانتقالية اجراء اصلاح قانونى شامل لقوانين الانقاذ والتى ورثها النطام من قوانين دينية (سبتمبر1983) . كما أن عدم إثبات الإغتصاب تتحول به المغتصبة لتهمة الزنا وهذا ما منع كثير من الاسر بعدم فتح البلاغات خاصة في اثناء هذه الحرب الكارثية حيث شكل الاغتصاب سلاحا ممنهجا ضد النساء والفتيات . كما يجب الاشارة الي ان السودان لم يوقع ولم يصادق على سيداو التي تنادي بعدم التمييز مما يحد من إمكانية تنفيذ إصلاحات قانونية.

تُعد ظاهرة الاغتصاب في سياقات النزاعات المسلحة في السودان واحدة من أبشع مظاهر انتهاك الكرامة الإنسانية، حيث يتجاوز فيها العنف الجنسي حد الجريمة الفردية ليصبح أداة ممنهجة تستهدف المجتمعات بأكملها. وفي الحرب الجارية منذ 2023م، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل غير مسبوق من حيث الاتساع والتكرار، وحسب احصائيات عدد من المنظمات الدولية والوطنية التي تعمل في مجال مكافحة العنف ضد المرأه والطفل فانها تفوق ال  1138 حلة اغتصاب منها 193 بحق طفلات و221 ضد اطفال منهم 4 لم يبلغوا العام الواحد مما يثير تساؤلات عميقة حول ما إذا كان هذا العنف الجنسي يتم بمحض الصدفة والعشوائية، أم أنه يمثل سلوكاً مقصوداً وممنهجاً تقف خلفه سياسات وأجندات عسكرية واجتماعية.

الجدير بالذكر ان  التقديرات تشير إلى أن الحالات الموثقة لا تتجاوز 2% من إجمالي الانتهاكات الفعلية". كما أن التقديرات تشير الي ان أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة في السودان معرضات لخطر العنف الجنسي وتتفاوت الإحصاءات المتعلقة بالإغتصاب الجنسي في السودان حسب هذا الرسم  نتيجة لضعف الرصد والتوثيق والذي ما زال يشكل عقبة حقيقية امام تحديد الحالات التي يجب ان تذهب الي ساحات العدالة .

الوضع الراهن الان وبلادنا تمر بحرب كارثيه تدفع المرأة السودانية الثمن الفادح حيث المعاناة والتعرض للتهجير القسري والنزوح , اذ تشير الاحصاءات الي ان من جملة النزوح واللجؤ التي وصلت الي ما يقارب ال 14 مليون مواطن قدرت أعداد النساء منهم بعدد  8 مليون مع ارتفاع نسبة المسؤلات عن الاسر الي ما يقارب ال 80 % .  ومع انهيار الوضع الصحي والانتهاكات الجنسيه ألمروعه والجسيمه وانتشار امراض الكوليرا التي حصدت اكثر من٣١٦ الف  وحمي الضنك التي حصد اكثر من ٥٧٦ الف وأكثر وكذلك انتشار كل أنواع الحميات الملاريات والسل , فان احصاءات سوء التغذيه للنساء الحوامل والمرضعات في تزايد مستمر , حيث أن ١٧٦ الف امرأة حامل تعاني من سؤ التغذيه وكذلك ٨٥٠ الف مرضعه  ووفاة ٤٥ الف طفل من سؤ التغذيه من بداية الحرب والي الان وبلغت أعداد الموت أثناء الوضوع ٦٨٠ الف امرأه حامل ووربما أكثر بسبب أستمرار الحرب والحصار العسكري علي بعض مناطق دارفور وكردفان.

كما تشير التقارير الاممية الي ان ما يقارب 30.400 مليون مواطن يواجه كارثة المجاعة ومن بين هؤلاء يواجه 756 الف شخص مستويات الجوع المختلفة, كما تشير الاحصاءات الي أن 3.600 مليون طفل يعانون من سؤ التغذية الحاد. هذه المؤشرات من حالات المجاعة والنقص الحاد في الغذاء هو نتيجة طبيعية لفقدان النازحون لسبل العيش مما أثر علي قدرتهم في الانتاج والوصول الي الغذاء خاصة وان 85% من تأمين الغذاء والمشاركة في الامن الغذائي تقوم به النساء في القطاع الزراعي خاصة في مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق مما أدي الي هذه الفجوة الكبيرة في انتاج المحصولات الغذائية وبالتالي توسع قاعدة القطاع الغير منظم الذي زادت فيه أعداد النساء بصورة غير مسبوقة مما قلل من أطر الحماية الاجتماعية وتعرضهن لمزيد من الانتهاكات خاصة العنف والاستغلال الجنسي .

يظل ضعف مشاركة المرأة في مجهودات وقف الحرب وبناء السلام علي مستوي وضع السياسات واتخاذ القرار في جميع منابر ومحادثات السلام رغم الدور الكبير الذي تلعبه المرأة علي المستويات القاعدية سواء علي مستوي غرف الطؤاري او التكايا التي تصدت لهذه الازمة الكارثية بالمساهمة في الحفاظ علي النسيج الاجتماعي يشكل سمة بارزة . الجدير بالاشارة الي أن هذا التهميش قد لازم الفترات السابقة خاصة علي مستوي حكومة الفترة الانتقالية 20 -2023 م رغم الاستحقاق الدستوري الذي ينص علي مشاركة المرأة بنسبة 40% علي كافة المستويات , الا انها لم تتجاوز وفي أفضل المواقع نسبة ال 20%..

رغم الدور البارز للمرأة السودانية في الحراك الثوري والسياسي منذ عام 2019 ومع التوقعات ببعض التقدم في مشاركتها  في مواقع قيادية علي مستوي وضع السياسات، الا أن هذه المشاركة كانت محدودًة  في الكم والكيف معاً حيث شغلت وزاراتٍ ذات طابعٍ خدمي و دون صلاحياتٍ واسعة، وحتى عندما منحت منصبَين موقعين في وزارات ذات طابع سيادي خلال فترة حكومتي الإنتقال (الخارجية والمالية) الا أنهن واجهن بعض الصعوبات وعدم القبولَ وأحيانا عدم التعاون المطلوب مما أدي الي خروجهن سريعا , وهذا ما يؤكد هيمنة ثقافة الموسسة " الابوية " التي تعمل علي تحجيم  الدور الفاعل للمرأة في جميع هياكل وموسسات الحكم.

ختاما

يصبح ايقاف الحرب أولوية قصوي من أجل حماية الحياة في السودان, حيث التدمير الشامل الذي لم يحدث في أي من حروب السودان الممتدة منذ ما قبل الاستقلال الوطني في عام 1956م , حيث شهد السودان عدد من الحروب نتيجة لعدم المشروع الوطني الديمقراطي المتفق عليه لانجاز التحرر الاقتصادي والاجتماعي كأحد مطلوبات الاستقلال السياسي وحيث يتم التغيير الشامل لجميع هياكل الدولة والتصدي لجميع أشكال التمييز الاقتصادي والتنموي وهو الاساس الذي يمهد لتحرر المرأة من كافة اشكال الاضطهاد الاجتماعي والنوعي ويفتح الطريق لتحقيق المساواة النوعية كأحد المرتكزات الانسانية .

احدث المنشورات

Sep 01, 2025

دول المنطقة العربية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2025 – جوزيف شيشلا

قراءة المزيد ...

Sep 01, 2025

السياق السياسي العام لمشاركة السودان في المراجعة الوطنية الطوعية - مدني عباس مدني

قراءة المزيد ...