إعادة الإعمار البيئي بعد الحروب: كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار والعدالة

عندما تنتهي الحروب، تتجه الأنظار عادةً إلى إعادة بناء المنازل والجسور والطرق وشبكات الكهرباء والمياه. إلا أن أحد أكثر جوانب إعادة الإعمار أهمية وتأثيراً على المدى الطويل غالباً ما يبقى مهمشاً، وهو البعد البيئي. فالحرب لا تدمر المدن والبنى التحتية فحسب، بل تترك وراءها إرثاً من التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية وتدهور النظم البيئية قد يمتد لعقود طويلة بعد توقف العمليات العسكرية.

أصبحت الحروب الحديثة مصدراً رئيسياً للتدهور البيئي. فالقصف واستهداف المنشآت الصناعية والنفطية ومحطات الطاقة يؤدي إلى انبعاث كميات هائلة من الملوثات في الهواء والتربة والمياه. كما أن تدمير شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه وتحليتها يفاقم مخاطر التلوث وانتشار الأمراض. وفي العديد من النزاعات المعاصرة، أدى النزوح السكاني الواسع إلى ضغوط إضافية على الموارد الطبيعية، من مياه وغابات وأراضٍ زراعية وتنوع بيولوجي، فيما أسهم ضعف الرقابة البيئية أثناء الحروب في زيادة عمليات الصيد الجائر وقطع الأشجار والاستغلال غير المستدام للموارد وزيادة المكبات العشوائية للنفايات.

لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار حقيقية إذا اقتصر الأمر على إعادة بناء الحجر وإهمال البيئة التي يعيش فيها الإنسان. فإن إعادة الإعمار البيئي تشكل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والصحي. وتشمل هذه العملية بشكل رئيسي، إزالة الأنقاض والنفايات العسكرية بطريقة آمنة. ومعالجة التلوث في التربة والمياه الجوفية والأنهار. وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة وحسن ادارة الردميات. واستعادة الغابات والغطاء النباتي. وحماية التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية. وإعادة بناء أنظمة الرصد والإدارة البيئية.

تشير معظم التقارير ذات الصلة إلى أن الآثار البيئية للحروب غالباً ما تستمر لعقود بعد انتهاء النزاع، وتشمل تلوث التربة بالمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية والذخائر غير المنفجرة. وتلوث المياه السطحية والجوفية نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية. تراجع التنوع البيولوجي وتدمير الموائل الطبيعية. وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات العسكرية وإعادة الإعمار نفسها. وقد وصف برنامج الأمم المتحدة للبيئة البيئة بأنها "الضحية الصامتة للحروب"، لأن آثارها لا تظهر فوراً فقط، بل تمتد إلى الأجيال اللاحقة.

إن تجاهل هذه الجوانب قد يؤدي إلى استمرار المخاطر الصحية وتراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع كلفة التنمية مستقبلاً.

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في التفكير الدولي من مفهوم إعادة الإعمار التقليدية إلى مفهوم "التعافي الأخضر" أو "إعادة البناء بشكل أفضل". ويقوم هذا النهج على استغلال مرحلة ما بعد الحرب لإحداث تحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات.

فبدلاً من اعادة تنظيم المدن بشكل تقليدي، يمكن اعتماد نهج المدن الخضراء. وبدلا من إعادة بناء محطات الطاقة المدمرة (المركزية والكبيرة) التي تعتمد على الوقود الأحفوري، يمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة النظيفة واللامركزية. وبدلاً من استنساخ أنماط عمرانية هشة، يمكن اعتماد معايير البناء الأخضر وكفاءة الطاقة وإدارة المياه المستدامة. وقد أظهرت تجارب عديدة أن دمج الاعتبارات البيئية في إعادة الإعمار يخلق فرص عمل جديدة، ويخفض التكاليف التشغيلية مستقبلاً، ويعزز قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ.

تواجه الدول العربية الخارجة من النزاعات تحديات مضاعفة. فالعديد منها يقع أصلاً ضمن أكثر مناطق العالم هشاشة مناخياً ومائياً. لذلك فإن أي عملية إعادة إعمار لا تأخذ في الاعتبار ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر ستكون معرضة للفشل على المدى البعيد.

كما أن الأزمات المالية والضغوط السياسية تدفع الحكومات أحياناً إلى إعطاء الأولوية للمعالجة السريعة كيفما اتفق، على حساب الاستدامة البيئية، ما يؤدي إلى إعادة إنتاج المشكلات نفسها التي كانت قائمة قبل الحرب، لا بل يزيد من حدتها.

تثير مرحلة ما بعد الحرب أيضاً أسئلة تتعلق بالعدالة البيئية. فمن يتحمل تكلفة معالجة الأضرار البيئية؟ وهل يجب أن تكون الأعباء على الدولة والمجتمعات المتضررة وحدها أم على الأطراف والدول التي ساهمت في الحرب والتدمير؟ وكيف يمكن تعويض المجتمعات المحلية التي فقدت مصادر رزقها نتيجة تدهور البيئة؟

أصبحت هذه الأسئلة جزءاً متزايد الأهمية من النقاشات الدولية حول مسؤولية الدول عن الأضرار البيئية العابرة للحدود وحول مفهوم "الخسائر والأضرار" الذي برز بقوة في مفاوضات المناخ العالمية. فكيف ستحدد هذه المسؤوليات، مع العلم أن دور الأمم المتحدة تاريخيا كان مقتصرا على تقييم الاضرار، دون الدخول في تحديد المسؤوليات. ولا نذكر سوى حالة حين أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات متتالية تُحمل إسرائيل صراحةً مسؤولية "الكارثة البيئية" وتطالبها بدفع تعويضات للبنان تتجاوز 856 مليون دولار أمريكي جراء التسرب النفطي الضخم الذي تسببت به الغارات الجوية الإسرائيلية خلال حرب تموز 2006 . بالاضافة الى قرار يتعلق بحرب الخليج وغزو العراق للكويت.

إن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية أو اقتصادية، بل هي مشروع لإعادة بناء العلاقة بين الإنسان وبيئته. فالدول الخارجة من الحروب تقف أمام خيارين: إما إعادة إنتاج نموذج تنموي هش يعمق الأزمات البيئية القائمة، أو تحويل مرحلة التعافي إلى فرصة لبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وعدالة وقدرة على الصمود. وفي عالم يواجه في الوقت نفسه أزمات المناخ والطاقة والمياه والغذاء، لم يعد البعد البيئي في إعادة الإعمار خياراً ثانوياً، بل أصبح أحد الشروط الأساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.

فإعادة الإعمار في القرن الحادي والعشرين لم تعد مجرد إعادة بناء ما تهدم، بل أصبحت مرتبطة بقضايا المناخ والطاقة والأمن المائي والغذائي والعدالة البيئية والمناخية، خصوصا اذا كانت خلفية معظم هذه الحروب، الوصول الى مصادر الطاقة الاساسية المعتمدة ووضع اليد على مسارات الاقتصاد المحلي والعالمي.

لم تنتهي الحروب بعد في المنطقة العربية لتقييم الاضرار والكلفة البيئية. تمثل أوكرانيا نموذجاً لاحد ابرز الامثلة الحديثة لكلفة الحرب البيئية. وفق تقديرات للحكومة الأوكرانية، تجاوزت احتياجات إعادة الإعمار مئات مليارات الدولارات، بينما قدرت وزارة البيئة الأوكرانية الأضرار البيئية بعشرات المليارات. وشملت الأضرار تلوث واسع للتربة الزراعية. وحرائق غابات واسعة النطاق. بالاضافة الى الأضرار التي لحقت بمحطات الطاقة والسدود والمياه العذبة نتيجة تدمير البنية التحتية المائية. وقد دفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى تبني مفهوم "إعادة الإعمار الخضراء" بحيث يتم ربط إعادة البناء بأهداف الحياد الكربوني والطاقة المتجددة.

ومهما كانت النتائج في المنطقة العربية، لم يعد ممكنا الفصل بين إعادة الإعمار والعمل المناخي. فالعالم يواجه اليوم تحديين متوازيين: التعافي من آثار الحروب وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. ومن هنا ظهر مفهوم "إعادة البناء بشكل أفضل" ويعني: تشييد أبنية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. والاعتماد على الطاقة المتجددة. وتحسين إدارة المياه وضبط الاستهلاك والترشيد واعادة الاستخدام. وتوسيع المساحات الخضراء، لاسيما الحدائق العامة وزيادتها. بالاضافة ايضا الى تطوير وتوسيع خدمات النقل المستدام. وتعزيز الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير الأنقاض والردميات. ودمج تقييم الأثر البيئي في جميع مشاريع إعادة البناء. بالإضافة الى تأكيد احترام مبادئ العدالة البيئية في إعادة الاعمار وتحميل المسؤوليات للجهات التي تسببت بالاضرار.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في المنطقة العربية التي تعد من أكثر مناطق العالم تعرضاً لتداعيات التغير المناخي.

غالباً ما يُنظر إلى البعد البيئي باعتباره عبئاً إضافياً على عمليات إعادة الإعمار. إلا أن "الاستثمار البيئي" يمكن أن يكون محركاً للنمو الاقتصادي ويساهم في خلق فرص عمل جديدة. فإعادة تدوير أنقاض المباني، واستصلاح الأراضي المتضررة، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل النظم البيئية، كلها قطاعات قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل واسعة، خصوصاً للشباب. كما أن خفض استهلاك الطاقة والمياه يقلل من الأعباء المالية على الحكومات والأسر، ويعزز الأمن الاقتصادي على المدى الطويل.

تطرح إعادة الإعمار أيضاً قضية "العدالة البيئية". فالمجتمعات التي تعاني من الحرب غالباً ما تتحمل تكاليف بيئية باهظة لم تكن مسؤولة عن التسبب بها. وتزداد أهمية هذا النقاش في ظل تصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بالأضرار البيئية الناتجة عن النزاعات المسلحة باعتبارها جزءاً من الخسائر التي تستوجب المساءلة والتعويض وجزءا من الانبعاثات العالمية التي يفترض تحمل مسؤوليتها. ومن المتوقع أن يزداد حضور هذا البعد في القانون الدولي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع تنامي الاهتمام العالمي بالعلاقة بين الأمن والبيئة والمناخ.

لا تمثل مرحلة ما بعد الحرب مجرد لحظة للتعافي، بل تشكل فرصة نادرة لإعادة صياغة العلاقة بين المجتمع والطبيعة والاقتصاد والدولة. فالدول الخارجة من النزاعات تستطيع إما أن تعيد إنتاج أنماط تنموية أثبتت هشاشتها، أو أن تستثمر هذه اللحظة في بناء نموذج أكثر استدامة وعدالة. وفي عالم يواجه أزمات متشابكة تتعلق بالمناخ والطاقة والمياه والغذاء، لم يعد النجاح في إعادة الإعمار يقاس بعدد الأبنية التي أُعيد تشييدها، بل بمدى قدرة المجتمعات على بناء مستقبل أكثر أمناً ومرونة واستدامة. وفي العموم، إن السلام الحقيقي لا يتحقق بإسكات المدافع فقط، بل بإعادة ترميم البيئة التي تشكل أساس الحياة والتنمية، واعتبار الموارد الاساسية للحياة ارثا تاريخيا مشتركا للبشرية جمعاء والنوع الانساني، لا يعرف الحدود ويحتاج الى ادارة مشتركة بين الدول دون استقواء او استغلال. ومن دون دمج الاعتبارات البيئية والمناخية بمفاهيم العدالة البيئية الشاملة في خطط إعادة الإعمار، قد تتحول نهاية الحرب إلى مجرد بداية لأزمات جديدة أكثر تعقيداً وأطول أمداً.