تُعدّ علاقة الأرجنتين بصندوق النقد الدولي واحدةً من أوضح الأمثلة على كيفية عمل البنية المالية العالمية في بلدان الجنوب العالمي، حيث تُفرض الشروط السياسية، ويُكرَّس التقشّف، وتُخضع الأولويات الوطنية لمصالح الدائنين الدوليين. فمنذ منتصف القرن العشرين، تزامن كل تدخّل للصندوق مع لحظات من تسارع الاستدانة، وركودٍ عميق، وتدهورٍ اجتماعي واسع. وهذه ليست أحداثًا معزولة ولا أخطاء تقنية؛ بل يتجلّى نمط تاريخي متكرر: آلية دائمة يعيد من خلالها الصندوق تشكيل السياسات العامة، وإعادة هيكلة الاقتصادات برمّتها، وتقويض السيادة الوطنية. في الأرجنتين، يتكرر هذا المسار بوتيرة لافتة. ومع ذلك، ففي الأماكن ذاتها التي تتجذّر فيها التبعية، تنشأ أيضًا تقاليد قوية من المقاومة الاجتماعية—قائمة على التنظيم المدني، والحركات الاجتماعية، والتعليم العام، والكرامة الجماعية.
نمط يتجاوز الحكومات والحقب
عندما وقّعت الأرجنتين أول اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي في أواخر خمسينيات القرن الماضي، كانت الوصفة مألوفة: خفض الإنفاق العام، تعويم العملة، تحرير التجارة بشكل مفاجئ، تحرير القطاع المالي، وتراجع الأجور الحقيقية. وكان الوعد دائمًا واحدًا: الاستقرار مقابل التضحية. لكن ما أعقب ذلك كان سلسلةً من دورات الدَّين والتكيّف التي أضعفت البنية الإنتاجية الوطنية، ووسّعت رقعة الفقر، وقيّدت قدرة الدولة على اعتماد استراتيجيات تنموية مستقلة.
خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تشدّد هذا الإطار في ظل موجة من التحرير المالي شجّعت تدفّقاتٍ مضاربية وهروبًا واسعًا لرؤوس الأموال. وتضاعفت الديون الخارجية للأرجنتين عندما تحمّلت الدولة ديونًا خاصة لاحقًا. ووقع الاقتصاد في حلقةٍ مفرغة: تدفّقات قصيرة الأجل، تلتها خروج سريع للأموال، ثم قروض جديدة لـ«تثبيت» الوضع، وأخيرًا برامج تقشّف أشعلت الركود والصراع الاجتماعي.
وبحلول تسعينيات القرن الماضي، بلغ هذا المنطق ذروته. فبإشراف الصندوق، غيّرت الخصخصة الشاملة، والانفتاح التجاري، وتحرير القطاع المالي المشهد الاقتصادي للبلاد. جرى بيع أصول عامة استراتيجية، وواجهت الصناعات المحلية منافسةً خارجية طاغية، وأصبح النظام المالي أكثر انكشافًا على تقلّبات الأسواق العالمية. وكان انهيار عام 2001—أحد أشدّ الانهيارات في التاريخ المعاصر للأرجنتين—التعبير الأقصى عن هذا النموذج: استدانة غير منضبطة، ركود لسنوات، إفلاس المصارف، ومستويات فقر غير مسبوقة.
أزمة الدين الراهنة: عمق وسرعة غير مسبوقين
بعد عقدين، تواجه الأرجنتين فصلًا جديدًا من هذه الدورة الطويلة. فقد خلّف قرض عام 2018—الأكبر في تاريخ الصندوق—التزامات هائلة بجدولٍ زمني غير قابل للإدارة. وكان إيقاع الاقتراض متسارعًا إلى حدٍّ لم يترك مجالًا لتوجيه الأموال نحو الاستثمار الإنتاجي أو البنية التحتية أو تعزيز القدرة التصديرية. وبدلًا من ذلك، خرج معظم المال من البلاد خلال أشهر، مُغذّيًا هروب رؤوس الأموال ودولرة المحافظ والمضاربات قصيرة الأجل.
وبدل تحقيق الاستقرار، زاد القرض هشاشة الاقتصاد بشكل حاد. ومع استنزاف الاحتياطيات وارتفاع الأسعار، خضعت البلاد مجددًا لإشراف الصندوق. ولم تكن التوصيات مفاجئة: ضبط مالي سريع، خفض موازنات التعليم والصحة والبحث العلمي، تقليص الإنفاق الاجتماعي، مراجعات للمعاشات التقاعدية، تخفيضات في قيمة العملة، وفتح إضافي للاستيراد.
وكانت النتائج الاجتماعية عميقة. ففي السنوات الأخيرة، وُجّه التكيّف المالي تقريبًا بالكامل لخدمة الدين الخارجي، فيما تراجع الاستثمار في التعليم العام بشكلٍ حاد. أُجبر آلاف الطلاب على ترك دراستهم؛ وفقدت رواتب المعلّمين قدرتها الشرائية؛ وتدهورت مباني الجامعات؛ ولم تعد برامج المنح تواكب التضخّم. وفي بلدٍ كان التعليم العالي العام فيه مصدر قوة علمية وثقافية، تُضعِف هذه الاتجاهات ليس الحقوق الفردية فحسب، بل قدرات التنمية الجماعية أيضًا.
الدَّين كقضية ديمقراطية
من السمات المميّزة للحالة الأرجنتينية أنّ الدَّين لم يُنظر إليه يومًا بوصفه مسألة تقنية محضة. فقد شكّك المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات والجامعات منذ زمن في شرعية ترتيبات الدَّين، وطالبوا بمشاركة ديمقراطية في القرارات التي ترسم مستقبل البلاد. وفي عام 2022، جمعت استفتاءات شعبية قاعدية نظّمتها حركة «ليبرِس دِل سور» أكثر من مليون توقيع للمطالبة بإخضاع أي اتفاق مع الصندوق لنقاشٍ عام. وكانت لفتةً ذات دلالة: مواطنون يؤكّدون حقّهم في تقرير الالتزامات التي ستثقل كاهل الأجيال المقبلة.
وفي عام 2024، قاد الحراك الطلابي أكبر تعبئة مرتبطة بالتعليم منذ عقود. فقد ملأت الدروس العامة والهيئات المفتوحة والتظاهرات الحاشدة الشوارع دفاعًا عن نظام الجامعة العامة. وكانت الرسالة واضحة: لا حديث عن التنمية أو الابتكار أو المستقبل إذا استُنزفت الموارد العامة لسداد الدائنين الأجانب. وأصبح الدفاع عن التعليم العام inseparable عن الدفاع عن السيادة الوطنية.
هذا الانخراط المدني ليس تفصيلًا؛ إنه قوة سياسية. فهو يبرهن أنه حتى في مواجهة أزمات بنيوية ومتكرّرة، يستطيع المجتمع المنظّم إنتاج تشخيصات، وكشف مظالم، وصياغة مسارات بديلة. في الأرجنتين، الدَّين سؤال ديمقراطي: من يقرّر؟ من يستفيد؟ من يدفع؟ ومن يتحمّل الكلفة؟
مؤسسة تغيّر لغتها لا منطقها
كثيرًا ما يُحدّث صندوق النقد الدولي خطابه—متحدّثًا عن «نمو شامل»، أو «حساسية اجتماعية»، أو «انتقالات خضراء»—غير أنّ تدخلاته العملية تبقى على حالها. فالشروط المفروضة على الأرجنتين تعيد إنتاج المنطق نفسه المطبّق في الجنوب العالمي: التقشّف، تقليص دور الدولة، تخفيضات العملة، إصلاحات عمل تراجعية، وأولوية مطلقة لسداد الدين الخارجي. ما يتغيّر هو البلاغة؛ وما يستمر هو هيكل السلطة الكامن.
وبدل أن يعمل الصندوق كقوة استقرار، يؤدّي دور أداة للانضباط الاقتصادي تعزّز موقع الدائنين، وتقيّد استقلال السياسات الوطنية، وتُرسّخ نموذجًا من التبعية المالية يكرّس اللامساواة بين الشمال والجنوب.
التطلّع إلى الجنوب: بناء أفقٍ مختلف
على الرغم من خطورة الوضع، لا يزال هناك متّسع للأمل. فتاريخ الأرجنتين يُظهر أنّ كل دورة أزمة قوبلت بدورة مقاومة. من جمعيات الأحياء عام 2001 إلى التعبئات الطلابية والاستفتاءات الشعبية الأخيرة، دافع المجتمع مرارًا عن الحقوق، وشكّك في النماذج السائدة، وتخيّل بدائل.
كما يفتح السياق العالمي الراهن آفاقًا جديدة: عملات إقليمية، مصارف تنمية جنوب–جنوب، تدقيقات في الديون، ترتيبات مالية تعاونية، ونماذج إنتاج سيادية لا تعتمد على الاقتراض الخارجي بوصفه عماد الاستقرار.
لن يأتي المخرج من النظام ذاته الذي صنع الأزمة. بل سيولد من الإبداع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجنوب العالمي—من قدرته على بناء التحالفات، والدفاع عن الاستقلال، وتصميم مؤسساته الخاصة. وإذا كان تاريخ الأرجنتين الطويل يعلّمنا شيئًا، فهو أن «التبعية ليست قدرًا؛ إنها بنية يمكن تحويلها».
وفي عالمٍ يبحث عن أشكالٍ جديدة من التوازن والعدالة العالمية، تملك الأرجنتين فرصة. وهذه الفرصة—كما أدركت أجيال من الطلاب والعمّال والمنظمات المجتمعية—لا تكمن في صندوق النقد الدولي. ففي النهاية، الجنوب وحده هو من سينقذ الجنوب.
