من السياسات الوطنية إلى التمويل المناخي: أولويات العدالة المناخية في مصر قبيل COP31

المناخ ليس رفاهية، إنه لقمة العيش

لفترة قريبة كان الحديث عن التغير المناخي يبدو رفاهية بعيدة عن المواطن العادي، أما اليوم فقد أصبح قضية ملحّة. المناخ هو الحق في الحياة: الهواء الذي نتنفسه، والمياه التي نشربها، والمحاصيل والأسماك واللحوم التي نأكلها. إنه حاضر في فواتير الكهرباء، وروشتات العلاج، وسعر رغيف العيش . وقبل أسابيع من COP31 في أنطاليا بتركيا (من 9 إلى 20 نوفمبر 2026)،

يبرز السؤال: هل تتجه السياسات والتمويل فعلاً إلى من يدفعون الثمن؟

في المصانع، يستنشق العامل المحاذي للمداخن، ومعه الأسر المقيمة بجوار المناطق الصناعية، الدخان والغبار كل يوم. ويظهر أثر هذا التلوث سريعًا في الصدر، وفي أزمات الجيوب الأنفية، والأمراض المزمنة. قال لي عامل في مصنع منظفات كبير في بورسعيد: "أنا عامل حياتي قصيرة". سألته: يعني إيه؟ قال: "يا الشغل يا مش هلاقي آكّل عيالي.. والأعمار بيد الله".

وفي الريف، يرى الفلاح الصغير آثار الجفاف وارتفاع الحرارة بعينيه: المياه تقل، والمحصول يتراجع، والتكلفة تتضاعف، وهو الحلقة الأضعف. وتحمل المرأة الريفية العبء مرتين؛ تعمل في الحقل وتتحمل مسؤوليات الرعاية في البيت، وقد تضطر إلى السفر يومين كل أسبوع بين المحافظات لبيع منتجاتها الريفية، معرّضةً نفسها لمخاطر الطريق.

وفي المدن الساحلية، رزق الصياد على البحر أو البحيرة. وحين تسخن المياه وتتلوث ويقل السمك، يعود بشباك فارغة ولا بديل أمامه. ولا يقتصر الأثر على الصياد، بل يمتد إلى النساء العاملات في سلاسل الغذاء الأزرق، اللاتي يعانين من مشكلات في الجهاز التنفسي وأمراض جلدية بسبب التعامل المباشر مع الأسماك والقشريات. قالت لى بعضهن ان الاسماك تأكل ايديهن بسبب البرودة او الحرارة العالية. وفي الشتاء، حين يأتي موسم الصيد، تتورم أطرافهن وتتجمد من البرد، لكن لا بديل عن العمل حيث لا عائل ولا ضمان اجتماعى يضمن لهن حياة كريمة .

فالعامل والفلاحة والصياد والعاملة المساعدة هم الفئات الأكثر هشاشة، ومعظمهم من الأكثر فقرًا.وجميعهم يعانون بشكل مباشر اثر التغيرات المناخية، وصوتهم مهمَّش في القرارات التي تُتخذ باسمهم.

الصحة والمياه: الحر والتلوث يهددان بيئتنا وصحتنا

وفي بحيرة المنزلة، التي تقلصت مساحتها إلى أقل من الثلثين، والمفتوحة على المتوسط وقناة السويس وفي هذا السياق، يشير الدكتور محمود حنفي (أستاذ البيئة البحرية...) في تصريحات لنشرة رصيف 22، إلى إن التلوث الناتج عن الصرف الصناعي المحمل بالمواد الكيميائية يُركز العناصر السامة في لحوم الأسماك وعضلاتها، ما ينتج عنه الإصابة بأمراض مثل الفشل الكلوي والكبدي والسرطانات، والتأثير على قدرة الأطفال العقلية جراء زيادة عنصري الكادميوم والرصاص. يحيط ببحيرة المنزلة قرابة 65 مزرعة أسماك هجرها أصحابها بسبب خسائرهم المتتالية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي المُلقاة في المناطق القريبة من شواطئها وداخل مياهها

ومنذ فترة، امتدت في مدننا وقرانا مظاهر ما يُعرف بـ «مذابح الأشجار»؛ حيث جرى قطع الأشجار المعمرة التي كانت تشكل مصدات طبيعية للحرارة وتمنح الشوارع ظلاً وهيكلاً بيئياً متوازناً، وذلك بدعوى توسيع المحاور المرورية، بناء الكباري، أو مشروعات تبطين الترع. إن استبدال هذه الأشجار التاريخية بشتلات صغيرة لتهدئة الغضب المجتمعي لا يعوض ما دمر من اشجارعتيقة، ودورها امتصاص الكربون والانبعاثات الضارة سنوياً. وفي ظل الارتفاع القاسي لدرجات الحرارة والتغيرات المناخية ، لا يوجد مبرر تنموي أو بيئي لقطع هذا الغطاء الشجري الحيوي الذي يمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين .

من يدفع ثمن التلوث والتحول؟

الانبعاثات الخطرة ليست منعزلة عن الاقتصاد العالمي. فالدول الصناعية الكبرى توزع الثروة على شعوب والتلوث على شعوب أخرى: صناعات خطرة ونفايات سامة تُرسل إلى دول نامية رقابتها أقل وشفافيتها نادرة. لكن على حكوماتنا ألا تقبل استثمارات ملوِّثة، وأن تطبق معايير بيئية ومهنية صارمة على الشركات المحلية والأجنبية.

السؤال ليس هل سنتحول أم لا، بل من سيدفع الثمن ومن المستفيد. ثلاث مخاطر: ارتفاع الأسعار وتراجع الدعم، فتقع التكلفة على المواطنين ويستفيد المستثمر. ثم الميل إلى المشروعات الكبرى وإهمال القرى ومياه الشرب والصحة المحلية. وأخيرًا، إن لم يُؤهَّل العمال قبل أي تحول، سيفقد عدد كبير منهم عمله دون حماية اجتماعية. فقد يصبح التحول الأخضر أسود على الأكثر فقرًا.

"التمويل: احتياج حقيقي بشرط ألا يكون دَينًا جديدًا"

مصر من أكثر الدول عرضة للمخاطر المناخية: تهديد غرق الدلتا والسواحل وشح المياه. لكن إن أصبح تمويل التكيف دينًا جديدًا، زاد العبء على مواطنين أغلبهم أصلًا تحت خط الفقر. ولذلك يجب التفريق بين المنح والتمويل الميسّر، وهما مسؤولية الدول الصناعية، وبين القروض التجارية والتمويل المشروط.

والإعلان عن التمويل لا يكفي، فالمهم أن يصل. وتقول التجربة إن الأموال تتعثر بين المانح والمجتمع بسبب الروتين وغياب الشفافية. لذا نحتاج شبكات قوية مع الجمعيات والتعاونيات والمجموعات النسوية والنقابات. ونحتاج شفافية: من حق الناس معرفة حجم التمويل وجهته وشروطه. ونحتاج آلية شكوى معلنة ومستقلة وآمنة.

ما الذي يحمله المجتمع المدني المصري إلى أنطاليا؟

يحمل المجتمع المدني المصري إلى أنطاليا مطلبًا أساسيًا: تمويل مناخي عادل، جديد وإضافي، يقوم على المنح لا القروض التي تزيد ديون الدول المتضررة، ويضع التكيف في المقدمة بوصول مباشر إلى المجتمعات المحلية. ويطالب بانتقال عادل يحمي العمال والعاملات ويضع العدالة بين الجنسين في صلبه، وبتفعيل صندوق الخسائر والأضرار. ويشترط الشفافية والمحاسبة بنشر مصادر التمويل وأوجه صرفه، وبمشاركة النساء والشباب والنقابات. ويرفض تصدير المخاطر البيئية، ويؤكد حق الجميع في بيئة سليمة ومحاسبة الملوِّثين.

كلمة أخيرة

إن العدالة المناخية لن تكتمل بالوعود الشفهية ولا بالإعلانات البراقة في المؤتمرات الدولية؛ بل ستتحقق عملياً حين يتنفس العامل هواءً نقياً آمنًا في محيط مصنعه، وحين يجد الفلاح حصة مائية عادلة تكفي أرضه وتضمن كرامة عيشه، وحين يعود الصياد بقوت يومه من بحيرة نظيفة خالية من الرصاص والملوثات.

فالعدالة المناخية الحقيقية لا تُقاس بحجم أرقام التمويل المعلنة في النشرات، بل بقدر ما يصل إلى المواطن البسيط على الأرض من معلومات حقيقية، أرقام موثوقة يستطيع تتبعها، وأثر ملموس يمس صحته، وقوته، وحقه الأصيل في الحياة.