كوب 31: من يحدد أجندة المناخ؟

رامي أبي عمار

سجّل أكثر من 92 ألف شخص للمشاركة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) المنعقد هذا العام في أنطاليا. ويَعِد المؤتمر بتسريع التنفيذ، من خلال أجندة للعمل المناخي تشمل الطاقة والغذاء والمياه والتمويل، بما في ذلك التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. غير أن المشاركين الـ92 ألفًا في قمة المناخ هذا العام يأتون من مواقع شديدة التفاوت. فالوفود الحكومية تدخل المفاوضات من مواقع مختلفة من حيث المسؤولية التاريخية والثروة والنفوذ الجيوسياسي. وضمن العديد من الوفود الرسمية، تسعى شركات الوقود الأحفوري والأعمال الزراعية والتكنولوجيا إلى حماية استثماراتها القائمة والتأثير في تشكيل الأسواق الناشئة باسم العمل المناخي. وعلى هامش قاعات التفاوض، تتجمع منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية حول مطالب تنقل وجهات نظر المجتمعات المحلية بشأن سبل العيش، والوصول إلى الخدمات العامة، والآثار الاجتماعية للسياسات المناخية.

تتشكّل أجندة المناخ ضمن هذه العلاقات. وهناك الكثير مما يستدعي التنفيذ العاجل، لكن لغة الإنجاز قد تخفي خيارات تستحق المساءلة السياسية. فالقرارات المتعلقة بالتكنولوجيات التي ينبغي تمويلها، والخسائر التي يجب التعويض عنها، والالتزامات التي يتعين إنفاذها، تحدد كيفية توزيع تكاليف التحول ومنافعه. فقد يؤدي مشروع يُقدَّم بوصفه تقدمًا إلى توسيع إنتاج الطاقة المتجددة، مع تركيز السيطرة على الأراضي في أيدٍ محدودة؛ وقد يحمي استثمار يُصنَّف ضمن التكيف المناخي الزراعة التجارية، بينما يترك صغار المزارعين أمام موارد مائية أقل وديون أكبر. وهكذا، يطرح الوعد بالتنفيذ سؤالًا سياسيًا: أولويات مَن تكتسب صفة الحل المناخي المعتمد، وحقوق مَن تصبح قابلة للتفاوض خلال هذه العملية؟

في هذا السياق، تأتي ورقة موقف شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بشأن كوب 31، والمقالات المنشورة في هذه النشرة، لتسهم في النقاش. فهي تربط المفاوضات الدولية بالقرارات التي تحدد إمكانية الوصول إلى المياه، والحماية في العمل، وسبل العيش الزراعية، والقدرة على مواجهة الحر والجفاف والدمار والإبادة البيئية. ومن هذا المنظور، تنطوي المشاركة على مسؤولية تحدّي العلاقات التي تنتج الهشاشة، وتعزيز قوة الفئات التي تتحمل تبعاتها. فما معنى المشاركة في مؤتمر للأطراف؟ وما الذي ينبغي أن تتيحه هذه المشاركة خارج قاعاته؟

سياسات التنفيذ

يمنح التركيز على التنفيذ طابعًا ملحًا للمطلب الذي تكرر على مدى ثلاثين عامًا، والمتمثل في ضرورة ترجمة الالتزامات إلى أفعال. لكن للتنفيذ اتجاهًا وتوزيعًا واقتصادًا سياسيًا. وتدعو ورقة موقف شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية إلى أن يقترن التنفيذ بالتزامات واضحة. وفي كوب 31، يعني ذلك المطالبة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وفق جدول زمني محدد وعلى نحو عادل، بدعم من التمويل العام ونقل التكنولوجيا وحماية العمال والمجتمعات المحلية. ويجب أن تكون لآلية الانتقال العادل ولاية محددة وموارد وجدول زمني وتدابير للمساءلة، مع تمكين المجتمعات المتأثرة من المشاركة في صياغة قراراتها. وينبغي أن توفر هذه الآلية للدول والمجتمعات الوسائل اللازمة للتحرك، بدلًا من أن تصبح منتدى إضافيًا للتنسيق من دون تحقيق نتائج.

ويتطلب تحقيق هذه المطالب أيضًا ضمانات في مواجهة المصالح التي تعرقلها. فلا بد من قواعد صارمة بشأن تضارب المصالح لحماية المفاوضات وصنع السياسات الوطنية من نفوذ الصناعات الملوِّثة. ويجب أن تشمل الالتزامات الملزمة للشركات سلاسل التوريد والعلاقات التمويلية والأضرار التي تلحق بالمجتمعات. كما ينبغي إخضاع الحكومات التي تدّعي الريادة المناخية للتدقيق عندما تواصل سياساتها دعم التوسع في الوقود الأحفوري. فمصداقية التنفيذ تتوقف على الجهات التي يغيّر سلوكها، والمسؤوليات التي يفرض الالتزام بها.

العدالة المناخية في ظل نظام عالمي غير عادل

تضع ورقة موقف الشبكة، بعنوان «لا عدالة مناخية من دون نظام عالمي عادل»، هذه المطالب في سياق الهياكل الاقتصادية والسياسية الدولية التي تحدد قدرة البلدان على التحرك. فالحكومات مطالبة بالاستثمار في التكيف والتحول الاقتصادي، في الوقت الذي تسدد فيه ديونًا تقيّد الإنفاق على المياه والصحة والحماية الاجتماعية. وعندما يأتي الدعم المناخي على شكل قروض إضافية، تُلقى كلفة الاستجابة لأزمة أُنتجت بصورة غير متكافئة على عاتق الفئات التي تتحمل أصلًا تبعاتها.

ولذلك، لا تقل شروط التمويل أهمية عن حجمه. فالتمويل الذي يُنظَّم حول عوائد المستثمرين قد يوجّه الموارد نحو مشاريع جذابة تجاريًا، بينما يهمل الخدمات الأساسية والمجتمعات ذات القدرة الشرائية المحدودة. وبالمثل، يمكن للسيطرة على التكنولوجيا وبراءات الاختراع وسلاسل التوريد أن تعيد إنتاج التبعية، بحيث تقتصر مساهمة بعض البلدان على توفير الأراضي والعمالة والمعادن، فيما تحتفظ بلدان أخرى بالملكية والقيمة الاقتصادية.

وتضع المساهمة المتعلقة بمصر في هذه النشرة العدالة التمويلية أمام اختبار مباشر: هل يصل الدعم إلى العمال والمزارعين والصيادين، أم يتركهم يتحملون تكاليف جديدة؟ ينبغي أن يرسّخ كوب 31 مسارًا موثوقًا لتوفير تمويل عام إضافي قائم على المنح، مع تحديد واضح للمسؤوليات والمحطات السنوية للتنفيذ. ويجب أن يسهم التمويل المتاح محليًا، وتخفيف أعباء الديون، وزيادة الدعم المخصص للتكيف والخسائر والأضرار، في توسيع الموارد المتاحة لحماية الحقوق والخدمات. كما ينبغي أن توفر التدابير التي تُلزم الجهات الملوِّثة بالمساهمة موارد إضافية. ولا يمكن للاستثمار الخاص أن يحل محل التزامات البلدان المتقدمة بتوفير التمويل العام. وتوضح مقالة رنين عواد عن لبنان لماذا ينبغي أن يكون إصلاح الخدمات والتصدي لتدميرها جزءًا من الأجندة نفسها. فالتمويل المخصص للتكيف، مع إبقاء الحرب والاحتلال خارج نطاق المساءلة، لا يمكن أن يوفر حماية مستدامة.

وفي المنطقة العربية، يجب أن تتصدى مطالب العدالة المناخية أيضًا للحرب والاحتلال والعسكرة. فتدمير شبكات المياه والأراضي الزراعية والمنازل والبنية التحتية للطاقة يقوّض الأسس المادية للتكيف. وفي فلسطين ولبنان وغيرهما، لا يمكن لأي نقاش جدي حول الصمود أن يتجاهل القوى التي تفكك قدرة الناس على البقاء في أراضيهم ومواصلة حياتهم. وتتضافر سلطة الشركات والديون والعسكرة في تضييق الموارد والحيز السياسي المتاحين لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، يجب أن تتجاوز المطالب مسألة الإبلاغ الشامل عن الانبعاثات العسكرية لتشمل المساءلة عن الدمار البيئي. وينبغي أن تطال هذه المساءلة الدول والمؤسسات المسؤولة عن الدمار، فضلًا عن شبكات التسليح والتمويل التي تدعمه.

ويجب أن تكون التعويضات وجبر الضرر المتاحان للمتضررين، بما في ذلك استصلاح الأراضي والنظم البيئية المتضررة، جزءًا من أجندة العدالة المناخية، إلى جانب إعادة توجيه الموارد نحو الاحتياجات العامة.

من يسيطر على عملية التحول؟

تجعل المساهمات الواردة من تونس ومصر مطالب الانتقال العادل ملموسة. فالعمل الزراعي غير المستقر، والتعرض للحرارة والتلوث، والتوزيع غير المتكافئ لأعباء الرعاية، كلها عوامل تحدد من يستطيع الصمود أمام التحولات الاقتصادية والبيئية. ويجب أن تحمي السياسات الدخل والصحة المهنية، وأن توسّع الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير النظامي والعمال الموسميين، وأن تمنح العمال والمنظمات النسائية دورًا مؤثرًا في عملية التحول. كما ينبغي توفير التدريب والدعم قبل فقدان سبل العيش.

وتربط ورقة موقف الشبكة هذه الحماية بمسألة السيطرة على الموارد، بما يشمل توفير الطاقة النظيفة بأسعار ميسورة، ووضع ضمانات في مواجهة التعدين المدمّر، وإتاحة التكنولوجيا، ودعم الإنتاج المحلي. ومن دون تغيير أنماط الملكية والوصول إلى الموارد، يمكن للسيطرة على براءات الاختراع والتصنيع وسلاسل التوريد أن تعيد إنتاج التبعية، بحيث توفر بعض البلدان الأراضي والعمالة والمعادن، فيما تستحوذ بلدان أخرى على القيمة. وفي الزراعة، يمكن للدعم العام للبذور المحلية والتنوع البيولوجي والزراعة الإيكولوجية أن يعزز استقلالية صغار المنتجين ويحد من اعتمادهم على المدخلات المكلفة. ويجب تمكين المجتمعات من التأثير في القرارات المتعلقة بالأراضي والموارد، مع احترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة حيثما تنطبق حقوق الشعوب الأصلية.

اختبار التكيف وفق احتياجات الناس

تشكل الخدمات العامة اختبارًا آخر لتحديد المستفيدين من العمل المناخي. ففي تناولها للوضع في لبنان، ترصد رنين عواد اعتماد الأسر المتزايد على بدائل مدفوعة الثمن في ظل تعثر الخدمات الأساسية. فقد بات الوصول إلى الكهرباء والمياه والحماية من الحر يعتمد بصورة متزايدة على مستوى الدخل. وتضع مساهمتها البنية التحتية العامة والسكن والفضاءات العامة المتاحة للجميع في صميم التكيف المناخي.

وتربط مناقشة فرح عطيات للأمن المائي في الأردن بين الدعم الدولي للتكيف والقرارات الوطنية المتعلقة بالاستثمار وتوزيع الموارد. فزيادة إمدادات المياه تبقى مقياسًا غير مكتمل للتقدم عندما تعجز الأسر عن تحمل كلفتها، أو عندما لا يستطيع صغار المزارعين مواصلة الإنتاج. وتُظهر المقالتان المتعلقتان بلبنان والأردن معًا لماذا ينبغي تقييم التكيف من خلال موثوقية الخدمات وقدرة الناس على تحمل تكاليفها ومدى وصولها إليهم.

وتقدم هلا مراد أدوات عملية لهذا التقييم. فمن خلال تتبع الالتزامات وصولًا إلى القرارات والموازنات والنتائج، تدعو إلى اعتماد مؤشرات تستند إلى خطوط أساس واضحة ومصادر بيانات محددة، مع تصنيف النتائج بحسب الموقع الجغرافي والفئات الاجتماعية. كما ينبغي نشر تقييمات آثار التدابير على سبل العيش والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين قبل حسم قرارات التمويل. ومن شأن تتبع جودة الخدمات واستمراريتها والقدرة على تحمل تكاليفها أن يكشف ما إذا كانت الاستثمارات تقلص أوجه عدم المساواة، وأين تبرز الحاجة إلى إجراءات تصحيحية.

وعند قراءة هذه المساهمات معًا، يتضح أنها تمنح مطالب ورقة الموقف مضمونها الاجتماعي والسياسي. فهي تُظهر كيف يتقاطع التمويل الدولي والسياسات الوطنية وأوجه عدم المساواة المحلية في تنظيم العمل المناخي، وفي القضايا المتعلقة بالمياه والعمل والغذاء والخدمات العامة.

ما الذي ينبغي أن تتيحه المشاركة؟

تبدأ المشاركة الفعلية قبل تثبيت الأولويات واتخاذ قرارات التمويل. فالمجتمعات بحاجة إلى المعلومات وحرية التنظيم، والقدرة على التأثير في المقترحات والاعتراض على القرارات الضارة. ويجب أن تتيح آليات الشكاوى المستقلة، والدعم القانوني، وسبل الانتصاف الفعالة للناس التحرك عندما تتعطل الخدمات، أو تُحوَّل الموارد عن وجهتها، أو تتسبب المشاريع بأضرار.

تشارك شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في كوب 31 بورقة موقفها وهذه النشرة، دعمًا للنقاش والعمل المشتركين. ويتطلب الدفع بهذه المطالب إلى الأمام بناء تحالفات عابرة للحدود، ومواصلة العمل على الموازنات والسياسات والمشاريع داخل بلداننا، إلى جانب الحركات المدافعة عن الأرض والمياه وحقوق العمال. ويجب أن تعزز المشاركة هذا الترابط، من خلال نقل نضالات المجتمعات إلى المفاوضات، وإعادة الموارد والالتزامات وسبل المساءلة إلى تلك المجتمعات. وستُقاس قيمة هذه المشاركة بمقدار الحماية التي يستطيع الناس انتزاعها، وبالقدرة التي يكتسبونها على التأثير في القرارات التي ترسم ملامح حياتهم.