ما يجب أن تقوله المؤشرات: العدالة المناخية بين التعهد والأثر

قراءة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس والمساهمة الأردنية الثالثة NDCs 3.0

هلا صبحي مراد

لا يقاس التقدم المناخي بعدد التعهدات والخطط والتقارير، بل بقدرتنا على تتبع مسار كامل يمتد من التعهد إلى القرار والموازنة، ثم إلى النتيجة والفئات التي تأثرت بها، وصولا إلى سبل الاعتراض والإنصاف عند الإخفاق أو الضرر، فإذا انقطعت إحدى حلقاته، بدا الالتزام حاضرا في الوثائق وغائبا عن حياة الناس، وهذا لا يعد تقدما مهما بلغ حجم الجهود المعلنة، ومن هنا يتحدد ما يجب أن تقوله المؤشرات: لا ما أعلن، بل ما تحقق، ولمن.

تبدأ المساءلة بتحديد ما تعهدت به الدول، وبأي صيغة، وضمن أي مدد تنفيذ، لأن اتفاق باريس يجمع بين أنواع مختلفة من الالتزامات، فهو يلزم الدول بإعداد مساهماتها المحددة وطنيا وتقديمها والمحافظة عليها، والسعي إلى تدابير محلية لتحقيقها، ويشترط أن تعكس المساهمات المتعاقبة تقدما وأعلى طموح ممكن [1، المادة 4]، لكنه لا يجعل كل نتيجة مستهدفة مضمونة، ويبقي آلية الامتثال تيسيرية وغير عقابية [1، المادة 15]، لذلك لا تكفي عبارة «الدولة ملتزمة باتفاق باريس» لتفسير ما يمكن مطالبة الدولة به، بل يلزم فحص ما يقتضيه كل التزام من فعل أو إبلاغ أو تقدم.

ويعزز هذا الفهم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 23 تموز 2025، فقد أكدت المحكمة أن على الدول بذل العناية الواجبة لحماية النظام المناخي، وأن التزاماتها في اتفاق باريس لا تتيح وصف جهودها بأنها طوعية بالكامل لا تخضع للتدقيق [3، الفقرات 295–300]، وربطت حماية البيئة بالحق في الحياة والصحة والماء والغذاء والسكن [3، الفقرة 393]. ورغم أن الرأي لم يحسم مسؤولية دولة بعينها، فإنه يرسخ أن التعهد المناخي لا ينفصل عن واجب التصرف على أساس العلم والعناية الواجبة والحقوق.

بعد التعهد يأتي الاختبار الذي كثيرا ما يغفل، وهو القرار الذي حوله إلى فعل، والموازنة التي جعلت تنفيذه ممكنا عبر مشاريع يقاس أثرها على الناس، فإعلان هدف للتكيف أو لخفض الانبعاثات لا يبين وحده وجود برنامج ممول وجهة مسؤولة وجدول زمني، كما أن إعلان قيمة إجمالية للتمويل لا يكشف أين صرفت، وبأي شروط، وهل وصلت إلى من صممت من أجلهم، ومن دون هذه الصلة، يصعب التمييز بين سياسة قابلة للتنفيذ وإشارة سياسية لا تغير مسار الإنفاق.

وتأتي المساهمة الأردنية الثالثة مثالا واضحا على هذه المرحلة، فبعد إيداع رؤيتها في أيلول 2025 [4 يجري استكمال تحديثها بما يشمل محفظة تخفيف من 41 تدبيرا في الطاقة والنقل والصناعة والنفايات والزراعة، وستة قطاعات للتكيف هي المياه، والزراعة والغذاء، والصحة، والتنوع الحيوي، والتخطيط الحضري والبنية التحتية، والتراث الثقافي والسياحة، غير أن الوثيقة ليست بعد برنامجا للتنفيذ، فاستراتيجية التمويل لا تزال قيد الإعداد، وخطة العمل لم تطور بعد، وجزء من التدابير المشروطة لم يقدر كميا، ولهذا ينبغي أن تتجه المطالب الآن إلى بناء الجسر بين الوثيقة والموازنة، وإلى توقيته ودرجة شفافيته، فالتعهد بتوسيع أنظمة الإنذار المبكر للسيول، مثلا، لا يكتمل باعتماد الخطة، بل بمخصصات للرصد والاتصالات والصيانة، وجهة تشغل النظام، وتدريب يمكن السكان من التصرف عند التحذير، وبذلك تصبح الموازنة جزءا من دليل الالتزام.

ثم تأتي النتيجة، أي ما تغير فعلا مقارنة بخط الأساس، وهي تحتاج إلى بيانات عن التغطية والجودة والاستمرارية، لا إلى رقم يسجل الإنفاق أو عدد الأنشطة، فقد ترتفع نسبة الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي، بينما تبقى مسائل كلفة الكهرباء وفرص العمل وتوزيع منافع التحول مفتوحة، وهدف الوصول إلى 40% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035 يقدم عادة مقرونا بوعود أمن الطاقة والهواء الأنظف والاستثمار الأخضر، وهي منافع متوقعة لا متحققة، ولا يحسم الفرق بينها وبين النتائج إلا القياس.

وهنا تبرز حدود المؤشرات وإمكاناتها معا، فمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تساعد على متابعة بعض هذه الأبعاد، دون أن تحل محل أنظمة القياس الوطني، إذ يتابع المؤشر 13.2.1 عدد الدول التي تقدم تقارير بموجب اتفاق باريس، ويتناول المؤشر 13.2.2 إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة [2]، والأول يرصد الإبلاغ لا خفض الانبعاثات، والثاني يرصد مقدارها لا السياسات والتمويل والآثار الاجتماعية التي أنتجتها، لذلك فإن ما يجب أن تقوله المؤشرات لا يتحقق بتحديث الإطار العالمي وحده، بل بربطه ببيانات التنفيذ الوطنية وبالنتائج التي تهم الناس.

وفي التكيف، يتجه الأردن إلى ربط المتابعة الوطنية بالإطار العالمي، عبر 328 مدخلا من المؤشرات في ملاحق مساهمته المحدثة، مرتبطة بمؤشرات بيليم للتكيف التي اعتمدت في COP30، وهي خطوة مهمة، لكن عدد المؤشرات لا يصنع نظام قياس ما لم يرافق كلا منها خط أساس ومصدر بيانات وجهة رصد ودورية إبلاغ، وإلا بقي بندا في ملحق لا أداة للمساءلة.

ولا تكتمل قراءة النتيجة قبل معرفة من تأثر بها، فالمتوسط الوطني قد يخفي فروقا بين المحافظات، وبين المدن والأرياف، وبين الفئات بحسب الدخل والنوع الاجتماعي والعمر والإعاقة، وقد يسجل مشروع للتكيف منفعة عامة بينما تبقى أحياء معرضة للخطر خارج نطاقه، أو يخفض مشروع للطاقة الانبعاثات بينما يتحمل بعض السكان كلفة الأرض أو الرزق أو الفاتورة.

وهنا تحديدا تتحدد علاقة المؤشرات بالعدالة المناخية: فهي تعززها حين تكشف توزيع المنافع والأعباء، وتحجبها حين تخفي التفاوت داخل رقم وطني واحد، ويكشف توزيع مؤشرات التكيف الأردنية هذا التحدي، إذ لا يحظى الفقر وسبل العيش والهشاشة الاجتماعية، الموصوفة بأنها محور يمر عبر كل القطاعات، إلا بستة مؤشرات من أصل 328، مقابل 79 للمياه و74 للتنوع الحيوي، وإن كان البعد الاجتماعي مدمجا في مؤشرات أخرى، فيجب أن يكون ذلك مرئيا وقابلا للتحقق، لا مفترضا.

وبهذا تتكامل لغة التنمية ولغة الحقوق، فمؤشرات التنمية تبين الاتجاه العام، كتحسن الخدمة وانخفاض الخطر ووصول التمويل، بينما تفسر مقاربة الحقوق كيف صنع هذا التحسن ولمن، من حيث الوصول إلى المعلومات، والمشاركة قبل تثبيت القرار، وتحديد المسؤولية عند الإخفاق أو الضرر، فقياس النتائج دون فحص توزيعها قد يخفي الإقصاء، كما أن فحص الإجراءات دون متابعة النتائج قد يترك الالتزامات بلا أثر، ومن هذا المنطلق، يستحق الترحيب وجود خطط عمل للنوع الاجتماعي، ومبادئ للانتقال العادل، ومصفوفة لفحص أثر التدابير على العمل اللائق وسبل العيش، على أن تطبق قبل التمويل لا بعده، وأن تنشر نتائجها.

ولهذا فإن سبل الاعتراض والإنصاف جزء من جودة العمل المناخي، لا إجراء لاحق له، فالمشاركة العامة لا تعني اجتماعا لتسجيل الحضور، بل معلومات تنشر في وقتها وبصيغة مفهومة، وفرصة حقيقية لتعديل القرار، وقناة لتقديم الشكاوى وطلب معالجة الضرر، وإذا كانت المادتان 12 و13 من اتفاق باريس تعززان المشاركة والوصول إلى المعلومات والشفافية [1]، فإن الوصول إلى العدالة ووسائل الانتصاف يتطلب أدوات قانونية ومؤسسية وطنية تتجاوز نظام الإبلاغ المناخي.

ومن هذا المنظور يكتسب COP31 أهميته، فقد وجهت رئاستاه المؤتمر نحو التنفيذ والتقدم القابل للتتبع [7]، وتتناول أجندة العمل المناخي العالمي متابعة النتائج والعوائق ومؤشرات التقدم [9]، فيما تنطلق رسميا عملية التقييم العالمي الثانية [8]، والمنتظر أن يجعل المؤتمر «التنفيذ» قابلا للفحص، عبر أهداف ومواعيد ومسؤوليات واضحة، وتقارير وتقييم عالمي يكشفان ما نفذ وما تحقق ومن استفاد أو تضرر، ولا يعني ذلك اعتماد مؤشر واحد شامل أو إنشاء آلية إنصاف دولية جديدة، بل وصل ما هو قائم في اتفاق باريس بإجراءات وطنية شفافة وقابلة للمراجعة.

وتبدو اللحظة الأردنية مواتية لذلك، فاستراتيجية تمويل المساهمة وخطة عملها لم تكتملا بعد، والمناخ السياسي يتيح بناءهما على أسس المساءلة منذ البداية، ويعني ذلك كلفة واضحة لكل تدبير ومصدر تمويله، وجهة مسؤولة وجدولا زمنيا، ومؤشرات بخطوط أساس مفصلة بحسب الفئات، ونتائج فحص للعدالة منشورة قبل اعتماد التمويل، ومسار تشاور حقيقيا تشارك فيه المجتمعات المحلية بوصفها الأقرب إلى التنفيذ ورصد الأثر.

بهذا المعنى، لا يكون المؤشر خاتمة تقرير، بل حلقة في سلسلة مساءلة مطلبية تبدأ بتعهد محدد، وتمر بالقرار والموازنة والنتيجة وتوزيع الأثر، وتنتهي بالمشاركة والاعتراض والإنصاف. وما يجب أن تقوله المؤشرات في النهاية هو المسافة بين التعهد والأثر: ما أنجز، ولمن، وبأي كلفة، وكيف يمكن تصحيحه، عندها يستطيع صانع القرار أن يشرح ما أنجزه، ويستطيع الناس أن يتحققوا منه ويطالبوا بتصحيح مساره، وهذا هو الفارق بين تقدم يعلن وتقدم يراه الناس في حياتهم ويملكون الوسائل للمطالبة به.

المراجع

1. الأمم المتحدة: (2015)، اتفاق باريس، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. المواد 4 و12 و13 و15.
https://unfccc.int/sites/default/files/paris_agreement_english_.pdf

2. الأمم المتحدة، الشعبة الإحصائية. (د.ت.). الإطار العالمي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة: الهدف 13، المؤشران 13.2.1 و13.2.2.
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

3. محكمة العدل الدولية. (2025، 23 تموز). التزامات الدول في مواجهة تغير المناخ: رأي استشاري. الفقرات 295–300 و393.
https://www.icj-cij.org/case/187/advisory-opinions

4. المملكة الأردنية الهاشمية. (2025، أيلول). المساهمة المحددة وطنيا 3.0: رؤية للطموح والتكامل والعمل المناخي الشامل. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
https://unfccc.int/sites/default/files/2025-09/Jordan%20NDC%203.0%20Vision_final.pdf

5. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. (2025، 22 أيلول). سجل المساهمات المحددة وطنيا: المملكة الأردنية الهاشمية، المساهمة المحددة وطنيا 3.0.
https://unfccc.int/node/649916

6. وزارة البيئة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن. (2026، 13 تموز). تعزيز التنسيق الوطني لاستكمال تحديث المساهمة المحددة وطنيا 3.0 للأردن [خبر صحفي].
رابط المصدر – وزارة البيئة الأردنية

7. رئاستا COP31 للمفاوضات والاستضافة. (2026، 20 أيار). رسالة مشتركة إلى الأطراف. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
رابط الرسالة المشتركة – COP31

8. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. (2026). التحديث الربع سنوي: الربع الثالث 2026.
رابط التحديث الربع سنوي – UNFCCC

9. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. (2026). أجندة العمل المناخي العالمي في COP31.
رابط أجندة العمل المناخي العالمي – COP31