العدالة المناخية في تونس: من تفاوت المخاطر إلى عدالة السياسات

لم تعد الأزمة المناخية مجرد مسألة بيئية تتعلق بارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات، بل أصبحت قضية حقوقية واجتماعية واقتصادية تمسّ الحق في الماء والغذاء والصحة والعمل والسكن. فالتغير المناخي، وإن كان ظاهرة عالمية، لا تتوزع أضراره بالتساوي بين الشعوب والفئات الاجتماعية؛ إذ تؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن المجتمعات الأقل إسهامًا تاريخيًا في الأزمة تتعرض بصورة غير متناسبة لآثارها السلبية [1]. ومن ثم، لا تنفصل العدالة المناخية عن مساءلة أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتوزيع الموارد، ومسؤولية الدول الأكثر إسهامًا في الانبعاثات عن تمويل التكيف ومواجهة الخسائر والأضرار.

وتتجلى هذه اللامساواة بوضوح لدى النساء والأطفال، الذين تتداخل هشاشتهم المناخية مع أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ومدى حصولهم على الخدمات الأساسية. فالنساء، خصوصًا في المناطق الريفية والقطاعات غير المنظمة، قد يجمعن بين فقدان الدخل عند تراجع النشاط الفلاحي، وضعف الحماية الاجتماعية، وتزايد أعباء توفير الماء والغذاء والرعاية الأسرية. أما الأطفال، فتجعلهم حاجتهم إلى المياه الآمنة والتغذية والصحة والتعليم أكثر تعرضًا لتداعيات الجفاف والفيضانات وموجات الحر. وقد قدّرت اليونيسف سنة 2021 أن نحو مليار طفل يعيشون في 33 دولة مصنفة ضمن الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية [2]. ورغم أن هذا الرقم لا يتعلق بتونس تحديدًا، فإنه يبرز عالميًا مدى تداخل الأخطار المناخية مع هشاشة الخدمات الأساسية. وفي الحالة التونسية، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بفعل الإجهاد المائي والتفاوتات الجهوية وهشاشة بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا حول كيفية توزيع الأضرار ووسائل التكيف معها.

ويبرز هذا السؤال بحدة عند النظر إلى الموارد المائية باعتبارها أحد أبرز المحددات البيئية والاجتماعية لمستقبل تونس. فوفق البنك الدولي، لا يتجاوز نصيب الفرد نحو 380 مترًا مكعبًا سنويًا من المياه العذبة المتجددة، وهو مستوى أدنى بكثير من عتبة الندرة المائية المطلقة المعتمدة دوليًا. ويقدّر البنك أن ندرة المياه قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% بحلول سنة 2050، وأن الضغوط المائية والمناخية قد تهدد ما لا يقل عن 30% من وظائف القطاع الفلاحي بحلول منتصف القرن إذا لم تُتخذ إجراءات كافية [3]. وهذه توقعات مستقبلية وليست خسائر تحققت بالفعل، لكنها تكشف أن أزمة المياه لا تهدد المنظومات الطبيعية وحدها، بل تمتد آثارها إلى الإنتاج والتشغيل والدخل والاستقرار الاجتماعي.

ولا تتعلق المشكلة بكمية المياه المتاحة فحسب، بل تشمل كذلك جودتها والتفاوت في النفاذ إليها. فقد أظهرت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في تونس لسنة 2023 أن 12.5% من السكان يتعرض مصدر مياه شربهم للتلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية، مقابل 21% في المناطق الريفية و8.3% في المناطق الحضرية. كما بلغت النسبة 23.2% لدى الفئات الأفقر، مقابل 5.9% لدى الفئات الأغنى [4]. وتكشف هذه الفوارق أن أزمة الماء تتقاطع مع التفاوتات الاجتماعية والمجالية، بما يضع الأسر محدودة الدخل والمجتمعات الريفية أمام أعباء صحية ومعيشية إضافية. فحين تتراجع الموارد أو تتدهور جودة الخدمات، لا يمتلك الجميع القدرة نفسها على شراء المياه أو توفير بدائل آمنة، وهو ما يحوّل الندرة من مشكلة بيئية عامة إلى مسألة عدالة في توزيع الموارد والخدمات.

وتظهر هذه الاختلالات أيضًا في سوق الشغل، حيث تختلف القدرة على مواجهة المخاطر المناخية بحسب طبيعة النشاط والوضع الاقتصادي والحماية المتاحة. فالفلاح الصغير الذي يعتمد على الأمطار قد يخسر جزءًا من محصوله أو محصولًا كاملًا دون أن يمتلك السيولة اللازمة لتطوير تقنيات الإنتاج، بينما قد تفقد العاملة الفلاحية أيامًا من العمل والدخل عند تراجع النشاط الزراعي. ويتعرض العاملون في البناء والنقل والصيد البحري لمخاطر الحرارة أثناء العمل، بما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية أو فقدان الدخل أو التعرض لأضرار صحية، خصوصًا عند غياب وسائل الوقاية والحماية الاجتماعية. وبهذا، لا يؤثر التغير المناخي في فرص العمل وحدها، بل يهدد أيضًا شروطه واستمراريته، ويعمّق هشاشة الفئات التي يعتمد دخلها على العمل اليومي أو الموسمي.

وتتخذ هذه الهشاشة بعدًا جندريًا واضحًا في القطاع الفلاحي التونسي. فقد أفادت وزارة البيئة، في بلاغ بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية للنوع الاجتماعي والتغيرات المناخية في يناير 2023، بأن النساء يمثلن نحو 70% من اليد العاملة في القطاع الزراعي، مقابل 15% من الأجراء الدائمين و8% من أصحاب العمل، وفق المعطيات التي أوردتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آنذاك [5]. وتكشف هذه الفجوة عن التناقض بين مساهمة النساء في الإنتاج ومحدودية حضورهن في مواقع العمل المستقر والملكية الاقتصادية. وعندما يتراجع الإنتاج أو ترتفع كلفة الموارد، تصبح مصادر رزقهن أكثر عرضة للاضطراب، في حين قد تتزايد مسؤولياتهن المنزلية والرعائية. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن كثيرًا من العاملات الفلاحيات في تونس يواجهن دخلًا منخفضًا وغير منتظم وظروف عمل غير آمنة، وأن الضغوط المناخية تزيد من تعرضهن للمخاطر والتفاوتات القائمة [6]. لذلك، لا يكفي الاعتراف بدور النساء في مواجهة الأزمة؛ بل ينبغي معالجة شروط عملهن وحمايتهن الاقتصادية وضمان مشاركتهن الفعلية في صياغة السياسات.

وتمنح التجارب المحلية هذه المؤشرات معناها الملموس. ففي عين دراهم، وثّق تقرير ميداني منشور في فبراير 2025 تراجع كميات النباتات الطبية والعطرية التي تجمعها نساء في منطقة التباينية، في سياق انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، بما يهدد مورد رزق مرتبطًا بالمنظومة الغابية والموارد الطبيعية [7]. وتوضح هذه الحالة كيف يمكن للتدهور المناخي والبيئي أن ينتقل من المجال الطبيعي إلى دخل العاملات واستقرار أسرهن، لا سيما حين تكون البدائل الاقتصادية محدودة. وبالمثل، أظهرت دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن مربيات الأبقار في ولاية المهدية أن تراجع التساقطات وارتفاع أسعار الأعلاف يزيدان صعوبة المحافظة على قطعان الماشية واستمرار النشاط، وقد تضطر بعض المربيات إلى بيع أبقار لمواصلة الإنتاج [8]. وهنا لا تُختزل الأزمة في نقص الأمطار، بل تتقاطع مع كلفة الأعلاف ومحدودية الموارد المالية وضعف الحماية الاجتماعية.

وتبرز العلاقة بين هشاشة الخدمات الأساسية والحقوق الاجتماعية في منطقة السقدود بالرديف، حيث أفادت تقارير صحفية سنة 2022 بأن المدرسة الابتدائية بالمنطقة ظلت محرومة من مياه الشرب لمدة ثماني سنوات، قبل إعادة ربطها بالشبكة عقب تدخلات محلية [9]. ولا تثبت هذه الحالة أن التغير المناخي تسبب مباشرة في انقطاع الماء، لكنها تكشف عن أثر ضعف البنية التحتية في حياة الأطفال وحقهم في بيئة مدرسية ملائمة. فالافتقار إلى الماء في المدرسة يمسّ الصحة والنظافة والتعلم، وقد تتضاعف آثاره عندما تتزامن هشاشة الخدمات مع الجفاف أو موجات الحر. وعلى نحو مماثل، تطرح المناطق الساحلية، ومنها قرقنة والمنستير، تحديات مرتبطة بالتعرية وارتفاع مستوى البحر وما قد ينجم عنهما من مخاطر على التجمعات السكنية وسبل عيش صغار البحارة. وتؤكد هذه الحالات أن التعرض للخطر المناخي لا يُفهم بمعزل عن مستوى الخدمات والاستثمار والحماية المتاحة في كل منطقة.

ومن هذا المنطلق، فإن الهجرة الداخلية التي قد تتفاقم تحت ضغط الجفاف وتراجع النشاط الاقتصادي لا يمكن تفسيرها بالمناخ وحده، بل ينبغي فهمها بوصفها نتيجة محتملة لتفاعل الضغوط البيئية مع التهميش التنموي وضعف فرص العمل والخدمات. وكذلك لا تؤدي الأمطار الغزيرة بالضرورة إلى المستوى نفسه من الخسائر في جميع المناطق؛ إذ يمكن أن يفاقم سوء التخطيط العمراني، وضعف صيانة البنية التحتية، وتغيير المسارات الطبيعية لتصريف المياه آثار الفيضانات. ويعني ذلك أن جزءًا من حجم الخسائر يرتبط بطريقة إدارة الموارد والتخطيط والاستعداد للمخاطر، وهو ما يجعل مساءلة السياسات العمومية جزءًا أساسيًا من مقاربة العدالة المناخية.

ويقتضي التعامل مع هذه التحديات إعادة توجيه السياسات المائية والإنتاجية نحو حماية الموارد وضمان النفاذ العادل إليها. فإعطاء الأولوية لمياه الشرب والاحتياجات الأساسية، والحد من التسرب في الشبكات، وتعزيز معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها حيثما كان ذلك آمنًا، ينبغي أن يقترن بنشر بيانات منتظمة وشفافة عن المخزونات المائية وجودة المياه وتوزيعها. كما يستدعي الوضع تقييم السياسات الفلاحية والصناعية وفق استهلاكها الفعلي للمياه وتأثيرها في الموارد المحلية. ويطرح مفهوم «المياه الافتراضية»، أي المياه المستخدمة في إنتاج السلع، سؤالًا حول مدى ملاءمة بعض الأنشطة الموجهة للتصدير لواقع الندرة المائية. غير أن معالجة هذه المسألة تتطلب تقييمًا علميًا لكل محصول ونشاط وحوض مائي، بدل افتراض أن جميع الصادرات متساوية في استهلاكها للمياه أو أثرها الاقتصادي. وينبغي أن تتجه السياسات إلى دعم صغار الفلاحين والمنتجين وتشجيع أساليب إنتاج قادرة على الصمود أمام الجفاف، مع الموازنة بين المحافظة على الموارد وتأمين حاجيات السكان وسبل العيش.

ولا تنفصل الإصلاحات المائية عن ضرورة توفير حماية اجتماعية ومهنية للعاملات والعمال الذين يتعرضون لمخاطر الحرارة والتقلبات المناخية. ويشمل ذلك تطوير تدابير الوقاية من الإجهاد الحراري، وتنظيم ظروف العمل وفق مستويات الخطر، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في الفلاحة والبناء والنقل والصيد. كما ينبغي دراسة آليات قانونية للتعويض عن الأضرار الصحية والمهنية المرتبطة بالمخاطر المناخية، والنظر في إنشاء آلية وطنية للتعويض عن الخسائر المناخية التي يتكبدها صغار الفلاحين والعاملات الفلاحيات والبحارة. ويقتضي نجاح مثل هذه الآلية تحديد معايير شفافة للاستحقاق والتمويل، وضمان رقابة مستقلة تمنع سوء التوزيع وتضمن وصول الموارد إلى الفئات المستهدفة.

وفي الوقت نفسه، تستلزم العدالة المجالية توجيه الاستثمارات البيئية والمائية إلى المناطق التي تعاني نقصًا في البنية التحتية والخدمات، وتعزيز صيانة السدود والأودية والطرقات الريفية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والاستعداد للفيضانات وموجات الحر. كما ينبغي مراجعة التخطيط العمراني بما يحافظ على المناطق الطبيعية التي تسهم في تصريف المياه، ويحسن شبكات تصريف مياه الأمطار، ويوسع المساحات الخضراء والظل. أما في المناطق الساحلية، فينبغي أن تستند التدخلات إلى تقييم المخاطر المحلية وحاجات السكان وسبل عيشهم، مع إشراك المجتمعات المعنية في تحديد خيارات الحماية والتكيف. ويظل نجاح هذه السياسات مرتبطًا بمدى إدماج حاجات النساء والأطفال في التخطيط المناخي، وتفعيل خطة العمل الوطنية بشأن النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية، وتوسيع فرص التمويل والتكوين للنساء الريفيات والعاملات الفلاحيات، وضمان استمرارية الخدمات الصحية والمائية والمدرسية في المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر.

وتحتاج هذه الإصلاحات إلى حوكمة شفافة وتشاركية حتى لا تبقى الالتزامات الوطنية حبرًا على ورق. وهنا يبرز دور المجتمع المدني ومجموعات الممارسة في توثيق آثار الأزمة على النساء والأطفال وصغار المنتجين والعاملين في الهواء الطلق، والتحقق من المعطيات، ومراقبة تنفيذ السياسات والميزانيات والالتزامات المناخية. كما ينبغي تعزيز حرية النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالماء والطاقة والتمويل، وتطوير آليات تشاركية تجمع السكان المحليين والباحثين والخبراء والجمعيات والسلطات المعنية. فمشاركة المجتمعات المتضررة لا ينبغي أن تقتصر على الاستشارة الشكلية، بل يجب أن تمتد إلى صياغة الحلول ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها.

ويمنح مؤتمر الأطراف COP31، المقرر عقده في أنطاليا بتركيا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، فرصة لربط الأولويات التونسية بالنقاشات العالمية حول تمويل المناخ والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل [10]. وتستدعي هذه المشاركة المطالبة بتمويل مناخي ميسّر ومستدام يراعي محدودية الموارد والحاجات الاجتماعية، ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، من دون تحميل الأسر والعمال والفئات محدودة الدخل تكاليف التحول بصورة غير عادلة. كما ينبغي ربط التمويل الدولي بأولويات ملموسة، مثل حماية الموارد المائية، ودعم صغار المنتجين، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر هشاشة. ويمكن للمجتمع المدني أن يعزز هذه المطالب من خلال نقل التجارب المحلية الموثقة إلى المسارات الإقليمية والدولية، وصياغة مقترحات قابلة للمتابعة، والمطالبة بمؤشرات واضحة لقياس أثر السياسات والتمويل على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

إن العدالة المناخية في تونس ليست مجرد حماية من الجفاف والحر والفيضانات، بل هي أيضًا عدالة في توزيع المياه والاستثمارات والحماية الاجتماعية، ومساءلة للسياسات التي تحدد من يتحمل الخسائر ومن يحصل على وسائل التكيف. ولا يُقاس نجاح الاستجابة المناخية بحجم المشاريع التقنية وحده، بل بقدرتها على حماية الحقوق وتقليص الفوارق بين الجهات والفئات والأجيال. ومن ثم، فإن بناء قدرة وطنية على الصمود يقتضي الجمع بين حماية الموارد والإنصاف الاجتماعي والحوكمة الشفافة، وضمان المشاركة الفعلية للمجتمعات المتضررة في صنع القرار.

المراجع

[1] الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report — Summary for Policymakers.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/

[2] منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF). (2021). The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index.
https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis

[3] البنك الدولي. (2026، 22 سبتمبر). Tunisia’s Water Challenge: From Scarcity to Resilience.
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/09/22/world-bank-stronger-water-management-could-unlock-growth-protect-jobs

[4] المعهد الوطني للإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وشركاؤهما. (2024). Résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) – Tunisie 2023.
https://www.unicef.org/tunisia/rapports/resultats-mics-tunisie-2023

[5] وزارة البيئة التونسية. (2023، 23 يناير). Mise en œuvre du Plan d’action national genre et changements climatiques.
رابط المصدر – وزارة البيئة التونسية

[6] منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). (2026، 6 فبراير). Advancing Social Protection for Women Farmers in Tunisia.
https://www.fao.org/social-protection/news-and-events/news/news-detail/advancing-social-protection-for-women-farmers-in-tunisia/en

[7] مركز العمل التنموي/مجلة «آفاق البيئة والتنمية». (2025، 1 فبراير). «النساء في الأرياف التونسية المهمشة يُحرمن من مصدر رزقهن الوحيد بسبب تغير المناخ».
https://www.maan-ctr.org/magazine/article/4422/

[8] المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منصة المنتدى للعدالة البيئية والمناخية. (2024، 23 ديسمبر). «واقع مربيات الأبقار بولاية المهدية في ظل أزمة المناخ».
https://al-forum.org/ar/women-cow-farmers-in-the-governorate-of-mahdia-face-climate-crisis/

[9] موزاييك أف أم. (2022، 16 سبتمبر). «مدرسة السقدود بالرديف: الأولياء يغلقون المدرسة احتجاجًا على انقطاع الماء».
رابط المصدر – موزاييك أف أم

[10] اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). (2026). UN Climate Change Conference — COP31, Antalya, 9–20 November 2026.
https://unfccc.int/cop31/about