التكامُل التجاري والتنمية في الدول العربية - الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا.
آب/أغسطس 2022
د. مي حمود
تمهيد
في ظل اشتراك الدول العربية في الانتساب الى جامعة الدول العربية التي تشكّل نوعاً من الاتّحاد الكونفدرالي بين الدول الأعضاء الـ 22، واستناداً الى الاشتراك في اللّغة والحدود ومكوّنات ثقافية واجتماعية تاريخية، إضافةً إلى تطوّر التجارة بين الجنوب والجنوب، يبرز التكامُل كحاجةٍ أساسية من أجل تعزيز قدرة هذه البلدان على التنافس في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة. فالتكامُل الاقتصادي الإقليمي يمكّن البلدان العربية من تجميع قدراتها وثرواتها الطبيعية وأصولها لتحفيز الإنتاجية والتنمية والتحوّل وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمار عن طريق الحدّ من التشوّهات وتوسيع الأسواق وبناء الثقة في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. على المدى الطويل، يكمُن الهدف من تفعيل منطقة تجارة واتّحادٍ جمركي في الوصول إلى اتّحادٍ اقتصادي عربي يعمل بسياسات اقتصادية ونقدية ومالية واجتماعية وقطاعية تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والنموّ، ممّا يعزّز دور المنطقة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي يقوّي ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.
في هذا السياق، تستوجب محاولة ربط التجارة البينية مع التنمية في العالم العربي، تسليط الضوء على أداء التكامُل الاقتصادي في المنطقة، إضافةً إلى منافع كما تكاليف تحرير التجارة البينية وأثره على التنمية في الدول العربية. من الناحية السياسية، قد لا يكون التوقيت المناسب لطرح فكرة الوصول إلى تكاملٍ إقليميٍّ شامل، في ظلّ تجذّر النزاعات بين دول المنطقة وتفكّكها على نحوٍ غير مسبوق، بخاصةٍ في العراق، وليبيا، وسورية، واليمن ... بالتالي، لا بدّ من طرح حلول بديلة في هذا السياق.
من هنا تنبع الإشكالية الأساسية التي تحاول هذه الدراسة الإجابة عنها، وهي معرفة ما إذا أدّت الاتفاقات التجارية المُبرمة في إطار منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، وما تلاها من تقليص للحواجز الجمركية بين بلدان المنطقة إلى تعزيز حركة الصادرات والواردات الداخلية؟ وهل حقّقت مختلف مراحل التحرير التجاري البينيّ ارتفاعاً في معدّلات نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي؟ في هذا الإطار، يتوجّب تحديد الآثار المترتّبة على الانضمام إلى منظّمة التجارة العالمية واتفاق منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى ومجلس التعاون الخليجي واتّحاد المغرب العربي، ومختلف الاتفاقيات التجارية الثنائية؟ هل كانت بالفعّالية المطلوبة لجذب استثمارات تُغذّي عملية النموّ والتنمية؟ وهل كانت إزالة الحواجز التجارية بين البلدان والنهوض بالتجارة والنموّ بالمستوى المنشود؟
بالتالي، نطرح الأسئلة الفرعية التالية:
ما مدى انتشار اتفاقات التكامُل الاقتصادي الثنائية والبينية والإقليمية في المنطقة العربية؟ وما مدى انعكاس هذه الاتفاقيات على التجارة العربية البينية؟
ما مدى فاعلية هذه الاتفاقيات على تنمية الاقتصادات المحلّية وما هي سبل تعزيز أدوات التكامُل الاقتصادي العربي؟
يأتي هذا البحث كمحاولة لتسليط الضوء على مدى فعّالية التكامُل الاقتصادي العربي وتأثيره على التنمية، وذلك بهدف بلورة المنظور البديل المختلف عن المنظور التقليدي النيوليبيرالي في المرحلة القادمة. وانطلاقاً من ذلك، تنبع أهمّية هذا العمل من تركيزه على التكامُل الاقتصادي الذي يشهد وتيرةً متسارعةً في السنوات الأخيرة كعنصرٍ أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي يتطلّب معرفة دوره في التقليل من معدّلات البطالة وتعميم المساواة والحدّ من الفقر في الدول الأعضاء بالمنطقة المتكاملة.
وعليه، يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. التعرّف على واقع التكامُل الاقتصادي في المنطقة العربية.
2. توضيح القيود والعوائق التي تواجه التكامُل الاقتصادي العربي.
3. الربط بين التكامُل الاقتصادي والتنمية.
4. بيان أثار تجارب التكامُل الاقتصادي على التنمية في العالم العربي.
5. تقييم مسار التكامُل.
الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا "التكامُل التجاري والتنمية في الدول العربية - د. مي حمود"
احدث المنشورات
