كتاب: تنفيذ مبادئ اسطنبول في 6 دول عربية
  • كتاب: تنفيذ مبادئ اسطنبول في 6 دول عربية


2017/07/10

مقدمة

 

تساهم منظمات المجتمع المدني في العملية التنموية وفي تحقيق التغيير الاجتماعي مستخدمة اساليب وطرق ديمقراطية وسلمية ومتنوعة وتجديدية. فهي فضلا عن كونها أدواة للتضامن الاجتماعي ولتوفير الخدمات وتعبئة المجتمعات للانخراط في العملية التنموية، تعمل أيضا على تمكين هذه المجتمعات من المطالبة بحقوقها بهدف تحسين ظروفها المعيشية وبناء الدولة الديمقراطية والعادلة.

 

ويعتبر مسار فاعلية التنمية ان منظمات المجتمع المدني هي أحد أصحاب المصلحة المعنيين الى جانب الحكومات الوطنية والمحلية وقطاع الاعمال والبرلمانات، وهي بالتالي شريكا فاعلا ومؤثرا في هذا المسار. واعترافا منها، بأهمية هذا الدور وبالتحديات والفرص والمسؤوليات التي تُلقى على عاتقها، تسعى منظمات المجتمع المدني الى تحقيق كافة الشروط الضرورية لتفعيل مشاركتها ومضاعفة تأثيرها في العملية التنموية والسياسية. ذلك من خلال تأكيدها على الالتزام بمعايير المساءلة الذاتية في ممارساتها التنموية وسعيها الى تحقيق "فاعلية المجتمع المدني في التنمية".

 

فمبدأ المساءلة المتبادلة والذي يشكل احد المبادئ الخمسة الأساسية لاعلان باريس حول فاعلية التنمية (2005) لا يعمل من جهة واحدة وبالتالي اذا كانت منظمات المجتمع المدني تود مساءلة الأطراف الأخرى من ذوي المصلحة، فحري بها ان تبدأ من نفسها من خلال وضع المبادئ والمعايير والالتزام بها.

 

وفي العام 2010 اعتنقت اكثر من مائتين منظمة من 82 دولة تمثل اكثر من مرجعية وقطاع "مبادئ استنبول من اجل فاعلية المجتمع المدني في التنمية" كنتيجة لمسار استمر ثلاث سنوات وشاركت فيه 3500 منظمة عبر العالم.

 

ولكن، وعلى الرغم من الخطاب الذي يتبنى الشراكة متعددة الأطراف ويؤكد على الاعتراف المتزايد بدور المجتمع المدني الا ان الفضاءات المتاحة وفرص المشاركة تتقلص على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. فالقوانين التي تعتمد تتضمن على تدابير تحد من إمكانيات منظمات المجتمع المدني وتقيد عملها وتنتهك حقوقها، لاسيما تلك التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والحقوق البيئية والمساواة على مستوى النوع الاجتماعي.

 

فالشراكة متعددة الأطراف والمشاركة في العملية التنموية والسياسية تتطلب توفر البيئة التمكينية التي تبدأ بوضع الاطار القانون الذي يتيح حرية التجمع والتنظيم والعمل والاتزام به، ولا تنتهي مع ضرورة توافر الحق في الوصول الى المعلومات والى الموارد المادية والبشرية، ويضمن حرية التعبير والمعتقد بما يحافظ على الاستقلالية التامة.

 

وفي سعيها الدائم للتأكيد على جديتها في هذا المجال والتزامها به، اعتنقت منظمات المتمع المدني عام 2011 في كمبوديا آليات لمتابعة الالتزام بمبادئ استنبول وتقييم مدى الالتزام والتقدم المحرز على مستوى تنفيذها، وهذا التقرير هو جزء من هذا الجهد التقييمي والمتابع للمسار الدولية لفاعلية التنمية وهو يغطي ست دول عربية.

 

زياد عبد الصمد

المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

 

لتحميل الكتاب

Tags: تمكين منظمات المجتمع المدني في المنطقة , البيئة التمكينية ,

المؤتمرات

 
رسائل من تقرير الراصد العربي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن الحق في الغذاء

  لماذا يجب على المجتمع المدني ان يتناول موضوع الحق في الغذاء؟ هل السيادة الغذائية محققة في البلدان العربية؟ انتظروا تقرير الراصد العربي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الي يتم اطلاقه خلال اسبوعين!  

2019/06/11

إقرأ المزيد
 
ورشة عمل حول الحق في الغذاء لمناقشة تقرير لبنان في اطار الراصد العربي حول الحق في الغذاء

ورشة عمل حول الحق في الغذاء لمناقشة تقرير لبنان في اطار الراصد العربي حول الحق في الغذاء ١٣ أيار ٢٠١٩    

2019/05/08

إقرأ المزيد
 
حلقة نقاش حول التقرير الموازي المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

نظمت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي حلقة نقاش حول: التقرير الموازي المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 من وجهة نظر المجتمع المدني في فندق نواكشوط يوم 15 أبريل 2019

2019/04/16

إقرأ المزيد