كتاب: تنفيذ مبادئ اسطنبول في 6 دول عربية
  • كتاب: تنفيذ مبادئ اسطنبول في 6 دول عربية


2017/07/10

مقدمة

 

تساهم منظمات المجتمع المدني في العملية التنموية وفي تحقيق التغيير الاجتماعي مستخدمة اساليب وطرق ديمقراطية وسلمية ومتنوعة وتجديدية. فهي فضلا عن كونها أدواة للتضامن الاجتماعي ولتوفير الخدمات وتعبئة المجتمعات للانخراط في العملية التنموية، تعمل أيضا على تمكين هذه المجتمعات من المطالبة بحقوقها بهدف تحسين ظروفها المعيشية وبناء الدولة الديمقراطية والعادلة.

 

ويعتبر مسار فاعلية التنمية ان منظمات المجتمع المدني هي أحد أصحاب المصلحة المعنيين الى جانب الحكومات الوطنية والمحلية وقطاع الاعمال والبرلمانات، وهي بالتالي شريكا فاعلا ومؤثرا في هذا المسار. واعترافا منها، بأهمية هذا الدور وبالتحديات والفرص والمسؤوليات التي تُلقى على عاتقها، تسعى منظمات المجتمع المدني الى تحقيق كافة الشروط الضرورية لتفعيل مشاركتها ومضاعفة تأثيرها في العملية التنموية والسياسية. ذلك من خلال تأكيدها على الالتزام بمعايير المساءلة الذاتية في ممارساتها التنموية وسعيها الى تحقيق "فاعلية المجتمع المدني في التنمية".

 

فمبدأ المساءلة المتبادلة والذي يشكل احد المبادئ الخمسة الأساسية لاعلان باريس حول فاعلية التنمية (2005) لا يعمل من جهة واحدة وبالتالي اذا كانت منظمات المجتمع المدني تود مساءلة الأطراف الأخرى من ذوي المصلحة، فحري بها ان تبدأ من نفسها من خلال وضع المبادئ والمعايير والالتزام بها.

 

وفي العام 2010 اعتنقت اكثر من مائتين منظمة من 82 دولة تمثل اكثر من مرجعية وقطاع "مبادئ استنبول من اجل فاعلية المجتمع المدني في التنمية" كنتيجة لمسار استمر ثلاث سنوات وشاركت فيه 3500 منظمة عبر العالم.

 

ولكن، وعلى الرغم من الخطاب الذي يتبنى الشراكة متعددة الأطراف ويؤكد على الاعتراف المتزايد بدور المجتمع المدني الا ان الفضاءات المتاحة وفرص المشاركة تتقلص على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. فالقوانين التي تعتمد تتضمن على تدابير تحد من إمكانيات منظمات المجتمع المدني وتقيد عملها وتنتهك حقوقها، لاسيما تلك التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والحقوق البيئية والمساواة على مستوى النوع الاجتماعي.

 

فالشراكة متعددة الأطراف والمشاركة في العملية التنموية والسياسية تتطلب توفر البيئة التمكينية التي تبدأ بوضع الاطار القانون الذي يتيح حرية التجمع والتنظيم والعمل والاتزام به، ولا تنتهي مع ضرورة توافر الحق في الوصول الى المعلومات والى الموارد المادية والبشرية، ويضمن حرية التعبير والمعتقد بما يحافظ على الاستقلالية التامة.

 

وفي سعيها الدائم للتأكيد على جديتها في هذا المجال والتزامها به، اعتنقت منظمات المتمع المدني عام 2011 في كمبوديا آليات لمتابعة الالتزام بمبادئ استنبول وتقييم مدى الالتزام والتقدم المحرز على مستوى تنفيذها، وهذا التقرير هو جزء من هذا الجهد التقييمي والمتابع للمسار الدولية لفاعلية التنمية وهو يغطي ست دول عربية.

 

زياد عبد الصمد

المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

 

لتحميل الكتاب

Tags: تمكين منظمات المجتمع المدني في المنطقة , البيئة التمكينية ,

المؤتمرات

 
منتدى المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية: المجتمع المدني في قلب التحولات في المنطقة

عقدت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، في معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية - في بيروت، اليوم الأول من المنتدى الإقليمي الذي يضم ممثلين عن منظمات مجتمع مدني من احدى عشرة دولة عربية، بالإضافة الى أكاديميين وخبراء متابعين للتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة. ويسعى المنتدى الى مناقشة التحولات والسياق العام في المنطقة وأبرز متطلبات التغير لدى المجتمع المدني، بالإضافة الى تحديد التحولات الجديدة والاستفادة من تجارب وخبرات منظمات المجتمع المدني في الدول العربية وتحديد سبل الإنخراط الأوسع في أجندات التنمية العالمية.  

2020/02/19

إقرأ المزيد
 
مجالات 2020– الإعلان عن دعوة لتقديم طلبات قريبا

مجالات 2020– الإعلان عن دعوة لتقديم طلبات قريبا!يخص هذا الدعم الورشات والأنشطة المتعلّقة بإحدى الأولويات الموضوعية في اطاؤ حوار المجتمع المدني مع الإتحاد الأوروبي: الهجرة،الحوكمة و سيادة القانون ، التنمية الاقتصادية والحوار الاجتماعي، الأمن ومناهضة العنف والعدالة المناخية و الاجتماعية. سيتم نشر التفاصيل لاحقا  

2020/02/03

إقرأ المزيد
 
ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني اللبناني حول واقع حريات الفضاء المدني والشراكات

تنظم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالشراكة مع الإتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية والحركة الإجتماعية ومركز دعم لبنان، ورشة عمل وطنية تضم حوالي 50 مشاركاً وممثلاً عن منظمات المجتمع المدني اللبناني يوم الأربعاء 2 تشرين الأول/أكتوبر 2019  لمناقشة واقع حريات الفضاء المدني ومستقبل الشراكات في ظل التدابير التقشفية المقلقة الواردة في الموازنة العامة لعام 2019 و2020. تهدف ورشة العمل الوطنية إلى مناقشة أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، لا سيما الدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني في تحقيق حقوق الإنسان والتنمية وخدمة المجتمعات، وتفويض لجنة من الممثلين لزيارة الوزارة المعنية وتقديم المقترحات الصادرة عن ورشة العمل. ومن المؤمّل أيضاً أن تساهم هذه الورشة في بناء تعاون وتنسيق أقوى بين منظمات المجتمع المدني في لبنان التي تواجه تحديات وأخطار مشتركة، وتوحيد إقتراحات لسياسات بديلة قد تخدم أعمال المناصرة على المستوى الوطني.      

2019/10/01

إقرأ المزيد