يقف الاقتصاد العالمي الرازح تحت وطأة تداعيات جائحة كورونا أمام خيارين مشوّقين: إمّا أن يختار العالم تعزيز التعاون الضريبي أو يخاطر بتعافي الاقتصادات المدمّرة. ففي ظلّ الجائحة، تفاقمت حاجة الحكومات الملحّة إلى إيراداتٍ تستثمرها في تدابير للاستجابة للأزمة. ولكن، في غياب قوانين ضريبية حديثة، كان ذلك من سابع المستحيلات. فقد أتمّ الإطار القانوني الضريبي الدولي المعمول به مئويّته الأولى، وقد عفى عليه الزمان…