من يدفع الثمن؟ الاقتصاد النسوي وسياسات العمل والرعاية في المنطقة العربية

بقلم زهرة بزّي وليا ابراهيم

من يدفع ثمن الاقتصاد؟ من يستفيد منه؟ والأهم، من يملك حق اتخاذ القرار؟ في افتتاح الندوة الإلكترونية حول الاقتصاد النسوي، التي نظمتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) في 17 أيلول/سبتمبر، دعت هديل قزاز، الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي في أوكسفام والناشطة النسوية، المشاركين إلى مساءلة الطريقة التي تعلّمنا من خلالها فهم الاقتصاد، باعتباره شيئًا يرتبط أساسًا بالربح والأعمال التجارية.

وجمعت الندوة أصواتًا ووجهات نظر نسوية من مختلف أنحاء المنطقة، وشاركت فيها لينا أبو حبيب، مديرة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة، وشيرين طلعت، الشريكة المؤسسة لحركة MENA Fem، في نقاش أدارته هديل قزاز. وأعقب الحوار نقاش مع عدد كبير من الخبراء والباحثين وممثلي الحركات النسوية من مختلف أنحاء المنطقة.

في صلب النقاش برزت فرضية أساسية في الاقتصاد النسوي: الاقتصاد ليس محايدًا جندريًا. فهو يؤثر في الناس بصورة مختلفة بحسب أوضاعهم الاجتماعية، ومكان إقامتهم، وقدرتهم على الوصول إلى الموارد والخدمات. ولذلك يطرح الاقتصاد النسوي أسئلة قد يغفلها التحليل الاقتصادي التقليدي: كيف تُنتج الثروة والموارد وكيف توزَّع؟ ما أشكال العمل التي يُعترف بها وتُقدَّر وتُقاس؟ وكيف تؤثر الأزمات الاقتصادية وإجراءات التكيّف في الفئات المختلفة؟

ومن هذا المنظور، لا يمكن فهم الاقتصاد فقط من خلال مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار، والتضخم، والعجز العام. فهذه المؤشرات مهمة، لكنها لا تكشف بالضرورة كيفية توزيع الموارد الاقتصادية والفرص والمخاطر، ولا حجم العمل الضروري لاستدامة الأسر والمجتمعات الذي يجري خارج السوق.

إعادة التفكير في ما يُعد نشاطًا اقتصاديًا

يقود ذلك إلى إحدى المساهمات الأساسية للاقتصاد النسوي: مساءلة الفصل التقليدي بين الاقتصاد «المنتج» وإعادة الإنتاج الاجتماعي.

فقد جرى تاريخيًا التعامل مع العمل المنجز داخل الأسر باعتباره مسؤوليات خاصة لا أنشطة اقتصادية. وقد تقضي امرأة عدة ساعات يوميًا في إعداد الطعام، والتنظيف، ورعاية الأطفال، أو دعم أحد أفراد الأسرة المسنين، من دون أن يظهر هذا العمل في أي مكان ضمن إحصاءات العمل أو الاقتصاد.

ومع ذلك، لو لم تُنجز هذه المهام، لاضطرت الأسر إلى شراء خدمات أو تنظيمها بطرق أخرى لتلبية الاحتياجات نفسها. بل إن العمل المأجور نفسه يعتمد على هذه البنية التحتية غير المرئية في كثير من الأحيان من العمل غير المدفوع الأجر.

لذلك، لا يقتصر السؤال على كيفية زيادة مشاركة النساء في الاقتصاد القائم، بل يتعلق أيضًا بكيفية تنظيم الاقتصاد وكيفية تخصيص الموارد.

وكما أشارت لينا أبو حبيب: «المشكلة ليست في ندرة الموارد، بل في سوء إدارتها. المشكلة لم تكن يومًا فقط في حجم الموارد التي نملكها، بل في أين تذهب هذه الموارد والخيارات التي يتم اتخاذها».

ويلفت الاقتصاد النسوي أيضًا إلى أن اللامساواة الاقتصادية لا تتشكل على أساس النوع الاجتماعي وحده. فالجغرافيا، والدخل، والعمر، والإعاقة، ووضع الهجرة، وأبعاد أخرى للامساواة تؤثر في الوصول إلى الفرص والخدمات العامة.

في تونس، على سبيل المثال، وجد البنك الدولي أن 55% من النساء في المناطق الريفية تمكّن من الحصول على أربع زيارات على الأقل لمتابعة الحمل، مقارنة بـ75% من النساء في المناطق الحضرية.

كما تفاوت الوصول إلى النقل العام بدرجة كبيرة؛ إذ كانت 87% من الأسر في تونس الحضرية تعيش على مسافة لا تتجاوز 15 دقيقة سيرًا من محطة حافلات، مقارنة بـ54% في الشمال الغربي و65% في الوسط الشرقي.

وتوضح هذه الاختلافات كيف تتشكل الفرص الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية من خلال توزيع الموارد العامة، وليس فقط من خلال الخيارات الفردية.

من يتحمل كلفة السياسات الاقتصادية؟

يلفت الاقتصاد النسوي الانتباه إلى الآثار التوزيعية للسياسات الاقتصادية التي قد تبدو محايدة إذا جرى تقييمها فقط من خلال المؤشرات الإجمالية.

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي إصلاح مالي إلى زيادة إيرادات الحكومة، لكنه يؤثر في الأسر بصورة مختلفة بحسب الدخل، والنوع الاجتماعي، ووضع العمل، والمسؤولية عن استهلاك الأسرة والرعاية.

وبالمثل، قد تبدو التخفيضات في الخدمات العامة وفورات في الموازنة، لكنها قد تنقل كلفة توفير هذه الخدمات من جديد إلى الأسر، وبصورة غير متناسبة إلى النساء.

ولذلك يدرس الاقتصاد النسوي كيف تشكل الخيارات المالية توزيع الموارد والفرص، ويلفت الانتباه إلى الطرق التي يمكن من خلالها للضرائب والإنفاق العام أن يعززا أوجه اللامساواة القائمة أو يحدّا منها.

ومن هنا، يُدخل قضايا مثل الضرائب التصاعدية، والإعفاءات والحوافز الضريبية، والاستثمار العام، والحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية، ضمن تحليل النوع الاجتماعي والعدالة الاقتصادية.

وتكتسب تركيبة الإنفاق العام أهمية لا تقل عن مستواه الإجمالي؛ فالاستثمار في الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، والنقل، والحماية الاجتماعية يمكن أن يحد من أوجه اللامساواة ويخفف حجم العمل غير المدفوع الأجر المطلوب داخل الأسر.

غير أن القضية تتجاوز مشاركة النساء في العمل المأجور. فالاقتصاد النسوي يسأل أيضًا: ما نوع فرص العمل المتاحة؟ وتحت أي شروط؟ وبأي حقوق وأشكال حماية؟

في مختلف أنحاء المنطقة العربية، لا تسهم النساء في الأسر والاقتصادات من خلال العمل المأجور وغير المأجور فحسب؛ بل يتعاملن أيضًا مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والنزاعات المسلحة، والنزوح، والضغوط البيئية والمناخية.

وفي هذا السياق، لا يمكن اعتبار زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة كافية في حد ذاتها إذا كن متركزات في أعمال غير نظامية، وهشة، ومنخفضة الأجر، أو غير مستقرة، أو إذا كن يواجهن الفصل المهني واللامساواة في الأجور، أو يبقين مستبعدات من الحماية الاجتماعية.

كما يتحدى المنظور الاقتصادي النسوي الافتراض القائل إن النمو الاقتصادي يترجم تلقائيًا إلى تحسن في الرفاه للجميع.

فقد يترافق النمو مع تزايد اللامساواة، والعمل الهش، وضعف الخدمات العامة، وازدياد العمل غير المدفوع الأجر.

ومن منظور الاقتصاد النسوي، لا يتمثل السؤال المركزي فقط في حجم نمو الاقتصاد، بل في نوع الاقتصاد الذي يجري بناؤه، ولمن، وعلى حساب من.

وتزداد أهمية هذه الأسئلة خلال الأزمات الاقتصادية وفترات التكيّف المالي.

فعندما تستجيب الحكومات للأزمات من خلال خفض الإنفاق العام، أو زيادة ضرائب الاستهلاك، أو تقليص الدعم، أو فرض قيود على الخدمات العامة، قد لا تتوزع النتائج بالتساوي.

وقد تعوض الأسر تراجع توفير الخدمات العامة من خلال عمل إضافي غير مدفوع الأجر، تقوم به النساء في كثير من الأحيان.

الرعاية بنية تحتية اقتصادية

تقدم الرعاية أحد أوضح الأمثلة على هذه الديناميات.

وهي تشمل العمل المأجور وغير المأجور المتعلق برعاية الأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم ممن يحتاجون إلى الدعم، إلى جانب الخدمات والمؤسسات التي تجعل هذا العمل ممكنًا.

وكما تجادل لينا أبو حبيب في مقالها لعام 2026 بعنوان «الرعاية ليست شأنًا خاصًا: إنها بنية تحتية عامة ومالية»، لا ينبغي التعامل مع الرعاية باعتبارها مسؤولية أسرية خاصة.

وخلال الندوة، أكدت: «عمل الرعاية ليس مجرد شأن أسري. عمل الرعاية الذي نقوم به كنساء يفيد المجتمع والوطن ككل؛ وليس شأنًا خاصًا».

وتوضح تجربة العراق والأردن ولبنان النتائج الاقتصادية لهذا التوزيع غير المتكافئ للرعاية.

فقد وجد تقرير البنك الدولي Who Cares? أن العمل غير المدفوع الأجر في مجال الرعاية يقع بصورة غير متناسبة على النساء في منطقة المشرق، وهو ما يضعهن غالبًا أمام خيار بين البقاء خارج سوق العمل أو تحمّل «دوام مزدوج» يجمع بين العمل المأجور والرعاية غير المدفوعة.

وقد تصبح كلفة رعاية الأطفال نفسها عائقًا أمام العمل. ويقدر التقرير أن كلفة رعاية الأطفال قد تمثل نحو 25% من الدخل المحتمل في الأردن وأكثر من 100% في لبنان.

وفي العراق، لا يستخدم خدمات رعاية الأطفال الرسمية سوى نحو 1% من الأطفال، في حين تشير 49% من الأمهات العاملات إلى وجود طلب عليها.

ولذلك، يتطلب نهج اقتصاد الرعاية أكثر من مجرد تشجيع النساء على دخول سوق العمل المأجور.

فهو يسأل كيف تُنظم الرعاية، ومن يقدمها، ومن يدفع كلفتها، وكيف تُوزع المسؤوليات بين الأسر والأسواق والمجتمعات والدولة.

كما يتطلب هذا النهج إدماج الرعاية في عملية أوسع لصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك العمل، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والضرائب، والإنفاق العام.

ويستند مفهوم الاقتصاد البنفسجي إلى هذا الفهم من خلال وضع الرعاية، والمساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية ضمن التفكير الاقتصادي الأوسع.

وفي مختلف أنحاء المنطقة العربية، توجد بالفعل عناصر من مثل هذا النهج، لكنها تبقى متفاوتة.

ويبحث تحليل هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمصر والأردن وفلسطين وتونس في السياسات والخدمات، بما في ذلك الإجازات المدفوعة، ورعاية وتعليم الطفولة المبكرة، ورعاية كبار السن، مع تسليط الضوء على فجوات كبيرة.

وفي مصر والأردن وفلسطين، تواصل النساء، بمن فيهن العاملات بأجر، تحمّل مستويات مرتفعة من العمل غير المدفوع الأجر في مجال الرعاية.

أما تونس فتظهر أنماطًا مختلفة إلى حد ما، تشمل مستويات أقل من العمل غير المدفوع في مجال الرعاية مقارنة بالدول الأخرى التي شملها التحليل، ونسب تسجيل أعلى في خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة.

ما بعد الرعاية: الملكية والثروة والقوة الاقتصادية

لكن الاقتصاد النسوي يتجاوز الرعاية.

فهو يطرح أيضًا أسئلة حول الملكية والثروة والقوة الاقتصادية.

ويلفت الانتباه إلى البنى التي تتراكم من خلالها الثروة والقوة الاقتصادية ويعاد إنتاجهما، بما في ذلك أنماط ملكية الأصول، والوصول إلى التمويل والموارد الإنتاجية، والتمثيل في المؤسسات الاقتصادية وعمليات صنع القرار.

وتكتسب هذه البنى أهمية لأن السيطرة على الأصول والموارد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقلال الاقتصادي، والقدرة التفاوضية، والقدرة على تحمّل الصدمات الاقتصادية.

فعلى سبيل المثال، قد تمتلك امرأة المهارات والخبرة اللازمة لبدء مشروع صغير أو توسيعه، لكنها تفتقر إلى الملكية أو الضمانات أو الأصول المالية اللازمة للحصول على قرض.

وبالتالي، فإن قدرتها على المشاركة في الاقتصاد لا تتشكل فقط وفق دخلها أو عملها، بل أيضًا بحسب ما إذا كانت قادرة على الوصول إلى الأصول والموارد المالية التي تتيح النشاط الاقتصادي.

ويمكن لعدم المساواة في الوصول إلى الأراضي، والسكن، والأعمال التجارية، والأصول المالية، والائتمان، وغيرها من الموارد الإنتاجية أن يحد من قدرة النساء على توليد الدخل، والاستثمار، وبناء الثروة، واتخاذ خيارات اقتصادية مستقلة.

وفي الوقت نفسه، يمكن لتركز القوة الاقتصادية أن يشكل أولويات المؤسسات والسياسات التي تحكم الأسواق والاقتصادات.

ومن منظور الاقتصاد النسوي، فإن دراسة اللامساواة الاقتصادية تتطلب بالتالي النظر إلى ما هو أبعد من الدخل والعمل، نحو البنى الأعمق التي تحدد كيفية تراكم الثروة وملكيتها والسيطرة عليها.

من الرصد إلى تشكيل الأولويات الاقتصادية

هنا يبرز الدور الحاسم للمجتمع المدني.

فالمهمة لا تتمثل فقط في جعل العمل غير المدفوع الأجر في مجال الرعاية مرئيًا، بل أيضًا في مساءلة البنى الاقتصادية والسياسات وعلاقات القوة التي تشكل توزيع الموارد والمسؤوليات والفرص.

ويمكن لمنظمات المجتمع المدني تعزيز قدراتها على جمع البيانات وإنتاج المعرفة حول الرعاية غير المدفوعة، والوصول إلى الخدمات، والملكية، والعمل، والضرائب، والإنفاق العام، وتوزيع الموارد الاقتصادية.

فما لا يُقاس قد يبقى غير مرئي، وما يبقى غير مرئي يصبح تغييره أكثر صعوبة.

لكن الأدلة وحدها ليست كافية.

وكما أكدت شيرين طلعت خلال الندوة: «يحتاج المجتمع المدني إلى تجاوز مجرد مراقبة القرارات نحو التدخل الفعلي ووضع أولوياتنا بأنفسنا، ورفض أن يفرض هذا النظام الاقتصادي العالمي علينا كيف نعيش».

وهذا يعني إدخال الرعاية إلى النقاش العام ومساحات صنع القرار، والمناصرة من أجل سياسات تعترف بمسؤوليات الرعاية وتخفضها وتعيد توزيعها، والضغط على الحكومات لتخصيص الموارد وفقًا لذلك.

كما أن التضامن والعمل الجماعي ضروريان.

فبإمكان منظمات المجتمع المدني، والحركات النسوية، والباحثين، ومنظمات العمال، وغيرها من الجهات الاجتماعية أن تعمل معًا لبناء تحليلات مشتركة، وتعزيز المطالب العامة، وخلق ضغط مستدام من أجل تغيير السياسات.

وبدل معالجة السياسات الاقتصادية ونتائجها بصورة منفصلة، يمكن ربط قضايا الرعاية، والضرائب، والاستثمار العام، والحماية الاجتماعية، والعمل، والملكية، والوصول إلى الخدمات، ضمن فهم أوسع للعدالة الاقتصادية.

ولا يتمثل الهدف فقط في تقييم السياسات الاقتصادية من خلال النتائج الإجمالية، بل في دراسة آثارها التوزيعية، بما في ذلك كيفية توزيع التكاليف والمنافع، وتوزيع الموارد العامة، والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، والاعتراف بأشكال العمل المختلفة.

ومن خلال الجمع بين هذه الأبعاد، يمكن للمجتمع المدني أن يسهم ليس فقط في التأثير في السياسات، بل أيضًا في إعادة تشكيل التفكير والنقاشات العامة التي تتحدد من خلالها الأولويات الاقتصادية نفسها.

من يدفع ثمن الاقتصاد؟ من يستفيد منه؟ ومن يقرر ما الذي صُمم الاقتصاد لتحقيقه؟

بهذه الأسئلة بدأنا.

وربما تتمثل الخطوة التالية في تخيل كيف يمكن أن يبدو اقتصاد في المنطقة العربية إذا طُرحت هذه الأسئلة منذ البداية.

ليس اقتصادًا مبنيًا على الرعاية وحدها، بل اقتصادًا تُؤخذ فيه الرعاية، والمساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في الاعتبار عبر الضرائب، والعمل، والحماية الاجتماعية، والاستثمار العام، والتجارة، والملكية، وصنع القرار الاقتصادي.

وفي مثل هذا الاقتصاد، يمكن قياس النجاح ليس فقط من خلال النمو أو الاستثمار أو الربح، بل أيضًا من خلال مؤشرات الرعاية، والأمن الاقتصادي، والمساواة، وقدرة الناس على المشاركة والازدهار.

كيف سيبدو مثل هذا الاقتصاد؟ وهل يمكننا أن نبدأ في تصميمه واختبار مدى استدامته؟

المصادر

• البنك الدولي. (2011). Poor Places, Thriving People: How the Middle East and North Africa Can Rise Above Spatial Disparities. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.
• البنك الدولي. (2015). Tunisia Systematic Country Diagnostic. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.
• البنك الدولي. (2024). Navigating Social Norms to Empower Iraq’s Female Workforce. مدونات البنك الدولي، 10 آذار/مارس 2024.
• Redaelli, Silvia; Lnu, Anukriti; Buitrago Hernandez, Sandra Paola; Ismail, Tala (2023). State of the Mashreq Women Flagship: Who Cares? Care Work and Women’s Labor Market Outcomes in Iraq, Jordan, and Lebanon. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.
• هيئة الأمم المتحدة للمرأة. (2020). The Role of the Care Economy in the Arab States. المنتدى الاقتصادي الإقليمي، المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية.
• Abou-Habib, Lina (2026). Care Is Not a Private Matter: It Is a Public and Fiscal Infrastructure. بيروت: شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND).