الحق في المياه في ظل تحولات الرأسمالية العالمية 

أديب نعمه

لا يجادل أحد في قوة الترابط السببي بين تطورات وظواهر يبدو أنها تنتمي إلى حقول متباعدة. ويشكّل الحق في المياه أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا على ذلك.

تناولت مداخلتي التي قدمتها عند إطلاق تقرير الراصد العربي، في الأسبوع الأول من تموز/يوليو 2026 في عمّان، ثلاث أفكار تُظهر هذا الترابط: الفكرة الأولى تتطرق إلى تحولات الرأسمالية العالمية وصيغة العولمة؛ والثانية إلى مقاربة الشأن البيئي عمومًا، ومن ضمنه التغير المناخي؛ والثالثة إلى الحق في المياه تحديدًا.

«المياه من حيث هي حق مصدر للحضارة والتواصل والتفاعل بين الناس والمشاركة والتضامن. أما المياه من حيث هي مورد وبضاعة، فيمكن أن تشكل أساسًا للامساواة والحرمان والنزاع.»

أولًا: تحولات الرأسمالية العالمية والعولمة

نعيش راهنًا عملية تحول مزدوجة على المستوى العالمي؛ وجهها الأول هو التحول في طبيعة النظام الاقتصادي العالمي الذي هيمن عليه المذهب النيوليبرالي منذ مطلع الثمانينيات، ووجهها الثاني هو التحول في طبيعة نظام الحوكمة العالمي وأداته الرئيسية، أي الأمم المتحدة، الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية.

يتضمن هذا التحول:

فكيف نقرأ الديناميات العميقة للتحولات العالمية والإقليمية؟

نشير أولًا إلى أن العولمة النيوليبرالية، في صيغتها التي تبلورت اعتبارًا من مطلع الثمانينيات، بلغت حدها التاريخي اليوم، ودخلت في أزمة تفككها اعتبارًا من أزمة عامي 2007 و2008.

وصحيح أن نضال الشعوب ومنظمات المجتمع المدني ساهم في مواجهة هذه العولمة على امتداد عقود، وربما في إضعافها، إلا أن العامل الحاسم الذي أطلق رصاصة الرحمة عليها كان أبطالها المؤسسين أنفسهم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.

ويرتبط ذلك، بالدرجة الأولى، بنشوء العملاق الاقتصادي الصيني وتوسعه التجاري غير المسبوق على المستوى العالمي، مستفيدًا من العولمة النيوليبرالية نفسها.

مساران اقتصادي وجيوسياسي

أوصلنا مساران، أحدهما اقتصادي والآخر سياسي وجيوسياسي، إلى اللحظة الراهنة:

وحسب رأيي، فإن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل بالمعنى التاريخي، وقد بدأت علامات أزمته وفشله بالظهور، وإن كان ذلك بكلفة هائلة على البشرية والشعوب والكوكب.

ثانيًا: كيف نتعامل مع الشأن البيئي والتغير المناخي؟

لا تعترف النظرة السائدة في دوائر القرار اليمينية والمحافظة بوجود قضية بيئية، بل تنظر إليها بوصفها قضية موارد محدودة يجري التنافس على الاستحواذ عليها باستخدام العنف والحرب.

وهذه نزعة عضوية لصيقة بالنيوليبرالية السابقة، وهي مستمرة في صيغتها الإمبراطورية المتوحشة المستجدة.

لذلك، ليس غريبًا أن يكون الصدام الأول والخروج الأول على المنظومة القانونية العالمية قد حصلا في مجال البيئة، من خلال الانسحاب من الاتفاقيات البيئية الدولية، لأن الالتزام بها يُنظر إليه بوصفه عاملًا يقوض الدور القيادي لهذه الدولة أو تلك في الاقتصاد العالمي.

بالنسبة إلينا، هناك قضية بيئية حقيقية، وأبرز عناصرها من منظورنا التنموي والحقوقي هي:

العدالة البيئية أوسع من العدالة المناخية

نسعى إلى العدالة البيئية كما نسعى إلى العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية وغيرها.

ولا نختزل العدالة البيئية في العدالة المناخية بمعناها الضيق، لأن العدالة المناخية مكوّن من مكونات العدالة البيئية الشاملة، وليست بديلًا عنها.

وفي ما يخص أزمة التغير المناخي، وإذا أردنا تكثيف مضمون الخيارات الكبرى باستخدام الأجندات العالمية ومفرداتها، وآخرها أجندة 2030، لقلنا إن تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالعمل المناخي، غير قابل للتحقيق من دون كبح الآليات التي تنتج التغير المناخي.

ويعني ذلك أنه لا يمكن تحقيق الهدف الثالث عشر من دون تحقيق الهدف الثاني عشر، المتعلق بالتحول إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة.

أما ما تحاول دوائر القرار العالمية القيام به، بما في ذلك ضمن سلسلة مؤتمرات الأطراف بشأن المناخ (COP)، فهو الالتفاف على الهدف الثاني عشر، وتحويل المسألة البيئية والتغير المناخي إلى قضية تقنيات وتمويل ومسكنات غير نافعة.

ثالثًا: كيف ننظر إلى مسألة الحق في المياه؟

ننظر إلى الحق في المياه انطلاقًا من الاعتبارات التالية:

المياه بين الحق والسلعة

المياه من حيث هي حق هي مصدر للحضارة والتواصل والتفاعل بين الناس والمشاركة والتضامن.

أما المياه من حيث هي مورد أو بضاعة، فيمكن أن تشكل أساسًا لسياسات وممارسات تعزز اللامساواة والحرمان، أو أن تصبح شرارة لنزاع أو حروب.

إلا أن مسؤولية الاختيار بين هذين المسارين تقع، أولًا وأخيرًا، على أصحاب القرار.

أما مقاومة الخيارات الخاطئة، فهي مسؤوليتنا كشعوب وكمجتمع مدني، مع الناس ومن أجلهم.

بيروت، 24 تموز/يوليو 2026